الطليعة يجتمع مع اللجنة الدستورية بدون مذكرة والدستوريون يقترحون دورة واحدة سنويا للبرلمان عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعات مع ممثلين عن كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، وكذا حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وبحسب تصريحات مسؤولي تلك الأحزاب، فإن حزب الطليعة لم يقدم مذكرة بالإصلاحات التي يقترحها على الدستور، لكنه قال إنها تتقرب في مضامينها مع حلفائه في اليسار الديمقراطي، وإن كان حليفه الاشتراكي الموحد يقاطع اجتماعات آلية التتبع والتشاور التي يترأسها محمد معتصم مستشار جلالة الملك. أما حزب العدالة والتنمية، فقد دعا إلى توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، وتضمين الدستور الجديد إمكانية إقالة أي وزير بتصويت نصف عدد الحاضرين من أعضاء البرلمان». أما بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد اقترح إعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين، بينما اقترح حليفه داخل البرلمان، الاتحاد الدستوري، أن تعقد المؤسسة التشريعية دورة واحدة كل سنة بدل دورتين. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في تصريح صحفي، إن أهم مضامين المذكرة التي تقدم به حزبه بهذا الخصوص تتمثل على الخصوص في «توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لكي يكون رئيسا لها ومسؤولا عنها أمام البرلمان، مع إمكانية مساءلته ومساءلة وزرائه داخل البرلمان»، وإقالة أي منهم «بعد تصويت نصف عدد الحاضرين في البرلمان». وأشار إلى أن الحزب دعا كذلك إلى عدة إجراءات في مجال الحكامة الجيدة للحيلولة دون «استئثار أصحاب النفوذ بالأموال من خلال التدخل في مجال الاستثمار». ومن جهته، أوضح لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أن «السقف الذي وضعه صاحب الجلالة عال جدا يؤسس في الواقع لملكية برلمانية دستورية ديمقراطية». غير أنه أكد في هذا الصدد أنه «لا يمكن أن ننقل عن بعض التجارب التي لا تفي بالغرض المطلوب ولا تتماشى مع الوضع المغربي». ومن جهته، قال عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح مماثل، أن اقتراحات حزبه همت «السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع الاحتفاظ بحق الإدلاء بمذكرة إضافية». وأضاف أن حزبه «أكد على الملكية البرلمانية وعلى مبادئ أساسية تتمثل في سيادة إرادة الأمة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وكذا توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإعطاء المزيد من الضمانات في ما يخص السلطة القضائية». وأوضح أن مذكرة حزبه التي سوف تنشر لعرضها على الرأي العام «فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي»، مشيرا إلى أن المذكرة «قد تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب». من جانبه، قال صلاح مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح صحافي، إن الحزب تقدم بمقترحات حول الإصلاح الدستوري حيث تم التركيز أساسا على الجانب المتعلق بتوازن السلط في إطار الملكية الدستورية والسلطة التشريعية والتنفيذية من أجل المحافظة على المسؤولية. وأضاف أن الحزب ركز أيضا، خلال هذه الجلسة، على المحاسبة وعلى كل ما من شأنه أن يضمن حرية وكرامة المواطن المغربي، مشيرا إلى أنه تم التركيز أيضا على عدد من القضايا التي تتعلق بالخصوص بمجال حقوق الإنسان مع إعادة النظر في تشكيلة مجلس المستشارين ودور السلطة القضائية. وبدوره، أوضح محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم، خلال هذه الجلسة، وجهة نظره في ما يتعلق بعدد من المقترحات المرتبطة بالإصلاح الدستوري منها على الخصوص دعم اختصاصات مجلسي النواب والمستشارين، لتعزيز المراقبة المستمرة لأداء الجهاز التنفيذي. وأضاف أن الحزب طالب أيضا بتوضيح اختصاصات كل من الحكومة والمجلس الدستوري، مؤكدا على دسترة العديد من هياكل الحكامة والحريات والحقوق مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا مؤسسة الوسيط. وبخصوص مؤسسة البرلمان، قال محمد أبيض إن الحزب يدعو إلى انعقاد دورة واحدة عوض دورتين، موضحا أن ذلك «يدخل من جهة في إطار العمل البرلماني الجدي، ومن جهة أخرى في نطاق المراقبة المستمرة لأداء الحكومة». ويشار أن جلسات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تأتي تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، وستعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
