نقابات تنتقد "تفويت مدارس" لمكتب الفوسفاط

استنكرت ست نقابات تعليمية بإقليم خريبكة ما وصفته ب"العملية الخطيرة" التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والقاضية بتفويت مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية بخريبكة إلى المجمع الشريف للفوسفاط، بهدف استغلالها كباقي المؤسسات التي يملكها، مقابل استفادة 20 في المائة من أبناء المعوزين من ولوجها.
وأوضحت النقابات الست، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الصفقة تكتنفها الشبهات، لكونها تمت في سرية وتكتم شديدين، وذلك في إطار تبضيع التعليم وتخريب المدرسة العمومية عبر خوصصتها".
وأضاف البيان الذي تتوفر عليه هسبريس أن "المجمع الشريف للفوسفاط بدل أن يقوم بدور تنموي بخريبكة، حولها إلى منطقة منكوبة، تتفشى فيها العطالة والأمراض والآفات الاجتماعية، وتملص من تسيير المؤسسات التعليمية التي في ملكيته عبر تفويتها للخواص، قبل أن يمدّ يده السوداء إلى المؤسسات العمومية من أجل تقديمها لقمة سائغة للخواص، في إطار صفقات ريعية بامتياز"، حسب لغة البيان.
وعبّرت المكاتب النقابية عن إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع، لعملية تفويت مدارس عمومية بإقليم خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، داعية المواطنين والغيورين على التعليم العمومي، وعلى مستقبل أبناء المنطقة، وحقهم في تعليم مجاني، إلى التصدي الحازم لهذه الجريمة النكراء"، حسب البيان الذي دعت النقابات من خلاله إلى تأسيس "جبهة الدفاع عن المدرسة العمومية بإقليم خريبكة"، والاستعداد لخوض كل الصيغ والأشكال الاحتجاجية المشروعة، حتى إسقاط عملية التفويت.
في المقابل، أوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة، في تصريح لهسبريس، أن المسألة لا تتعلق بتفويت، وإنما ب"وضع رهن إشارة"، أي إن المؤسسات المعنية لن تصير في ملكية المجمع الشريف للفوسفاط.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وقّع شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل خلق ما يسمى "مدارس شريكة"، بحيث تتكلف شركة مواطنة تساهم في التدبير وتوضع رهن إشارتها الحجرات الدراسية غير المستغلة، مع إصلاح تلك المؤسسات، وتدبير عملية التعليم لأبناء OCP و20 في المائة من أبناء الأسر المعوزة مجانا، وهي عملية تدخل ضمن التدابير ذات الأولية التي بلورتها الوزارة، وشارك فيها مختلف الشركاء والفرقاء الاجتماعيين.