قراءة في مشروع الحكم الذاتي

مقدمات
عرفت المناطق الجنوبية استعمارا اسبانيا منذ 1884. وقد أبلى المغرب البلاء الحسن في مواجهة هذا الاستعمار. وقد أثبتت الدراسات التاريخية ذلك بالتفاصيل.
وتحدث ابن خلدون عن القوافل التجارية التي كانت تعبر الصحراء. وأشاروا إلى معاهدة بين السلطان المغربي محمد الثالث وكارلوس الثالث ملك اسبانيا سنة 1767. بمراكش وأخرى بمكناس سنة 1799. وثالثة بين السلطان مولاي الحسن واسبانيا سنة 1878.
كما يمكن استحضار نضالات كل من قبائل مصمودة وصنهاجة وغيرها من الحركات التحررية الجنوبية دفاعا على الأرض وتعزيزا للسيادة.
العناصر الأساسية لمقترح الحكم الذاتي
1-الاختصاصات : ينص المقترح على إدارة محلية، من ضمنها شرطة ومحاكم تشتغل على تراب المناطق الجنوبية. وعلى التخطيط الجهوي والتنمية. وميزانية ونظام جبائي. والبنية التحتية والبعد الاجتماعي والثقافة...
أما الموارد التي تستوعب هذا المشاريع التنموية فتتجلى في الضرائب والرسوم، وعائدات الاستغلال المرصود للجهة، وجزء من عائدات الدولة. وموارد التضامن الوطني. وعائدات ممتلكات الجهة.
أما اختصاصات الدولة فتعزيز السيادة والعلم والنشيد الوطني والعملة. ثم الاختصاصات الدستورية والدينية للملك. والأمن الوطني والدفاع الخارجي، والوحدة الوطنية.والعلاقات الخارجية والنظام القضائي للملكة.
ويركز المشروع على التشاور على مستوى العلاقات الخارجية بين المركز وجهة الحكم الذاتي بالصحراء إضافة إلى التشاور مع الحكومة فيما يتعلق بالعلاقة مع جهات أجنبية..
ويقوم مندوب الحكومة بالجهة بتنزيل اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي. وتوزع الاختصاصات بناء على مبدأ التفريع. ولساكنة الجهة الحق في المشاركة في البرلمان وباقي المؤسسات الوطنية والانتخابات الوطنية.
2-هيئات الجهة
يتعلق الأمر ببرلمان الحكم الذاتي للصحراء. يضم منتخبين محليين والذين توفقوا في الاقتراع العام. مع مراعاة تمثيلية النساء.
أما السلطة التنفيذية فيترأسها رئيس الحكومة منتخب من قبل البرلمان الجهوي.وينصبه الملك ومسؤول أمام البرلمان.. وممثل الدولة في الجهة .
وحكومة جهوية وإدارة متناغمة. ومحكمة عليا جهوية وهي أعلى هيئة قضائية دون الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.والمحكمة الدستورية.
وقد تصدر قوانين ومراسيم وأحكام عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء. مطابقة لنظام الحكم الذاتي ولدستور المملكة.
وممارسة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا ومراعاة ما ورد بالدستور المغربي في هذا المجال.
وتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي جهويا يتضمن ممثلي القطاعات الحكومية والمهنية والجمعوية وشخصيات ذات كفاءات...
مسارات مشروع الحكم الذاتي
نظام الحكم الذاتي تفاوض واستفتاء حر واستشارة ديمقراطية اعتمادا على الشرعية الدولية للأمم المتحدة. وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وهو تقرير مصير.
وهو تعبير عن حسن نية من جهة المملكة المغربية. وفضاء لاستيعاب كل المغاربة الصحراويين ووسيلة لنزع السلاح وإدماج العناصر المسلحة...
لقد تم دعم مشروع الحكم الذاتي من قبل مجموعة من الدول ووصفوه بالجدية والواقعية والمصداقية..
لقد تم الإعلان على سيادة الأسبان على الصحراء سنة 1884 وتم تحريرها سنة 1975 بعد فتوى محكمة لاهاي التي ركزت على العلاقة التاريخية بين سلاطين المغرب وساكنة الصحراء. لذلك قبل المغرب بإجراء الاستقاء خلال مؤتمر القمة الإفريقية سنة 1981. معتبرا إياه بالتأكيدي على مغربية الصحراء.
وعندما أقبل المبعوث الأممي للإشراف على الاستفتاء سنة 1991 لم يتم التوافق بين الطرفين فيما يتعلق بتحديد هوية المصوتين. وهذا ما صرح به جيمس بيكر أنذاك مؤكدا على أن الصحراء جزء من المغرب. مقترحا حكما شبه ذاتي وقبل المغرب مع رفض الفترة الانتقالية.
وفي سنة 2007 قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي تجاوزا لمرحلة الجمود التي خيمت على هذا المشكل. كحل للمأزق السياسي. بناء على الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادتين 73 و 76 المتعلقتين بمفهوم الحكم الذاتي.
ويدخل هذا في إطار القانون الدولي العام . نستحضر المادة 5 من الدستور الإيطالي الذي يركز على أن إيطاليا جمهورية واحدة لا تتجزأ وتعترف وتشجع الاستقلال الذاتي المحلي.
وقد أشار دستور إسبانيا لسنة 1978 إلى 17 مركزا جديدا 'وحدة المدينة'. وهذا ما يصنف بين الفدرالية اللامركزية والجهوية.
وتحدثت المادة 148 على اختصاصات المجموعة المستقلة، و المادة 149 على اختصاصات الدولة.
نستنتج أن مشروع الحكم الذاتي هو استكمال الوحدة الترابية والحفاظ على الوحدة الوطنية مع احترام السيادة الوطنية ضمن مفهوم تقرير المصير. لهذه الاعتبارات وصفت الأمم المتحدة سابقا مشروع الحكم الذاتي بالواقعية والمصداقية والجدية. فكيف للسيد بان كي مون أن يتجاهل كل هذا في مشروع تقريره الأخير الذي قدمه لمجلس الأمن؟ ولنا عودة لهذا التقرير إذا سنحت الظروف.