وجه مستشارو حزب الاستقلال بالمجلس البلدي للخميسات رسالة إلى رئيسه، ينبهونه إلى وقوعه في خرق للقانون عقب توجيه استدعاءات الحضور لدورة ماي. واعتبر المستشارون الأربعة الموقعون على المراسلة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن الإشعار، وفق جدول الأعمال المرفق به، جاء مخالفا لما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. وشدد المستشارون الجماعيون على أن الاستدعاء تم إرفاقه ب8 وثائق ذات صلة بجدول الأعمال فقط، معتبرين أن الدورة لا يمكن أن تنعقد لمخالفتها القانون، مطالبين بتدارك الخطأ، وإعادة توجيه إشعارات جديدة، وتحديد تاريخ جديد بالتزام تام بما تنص عليه القوانين.