حزب الاستقلال: تزوير محاضر بمجلس الخميسات

فضيحة من العيار الثقيل يعيش على وقعها المجلس البلدي لمدينة الخميسات، على خلفية عملية تزوير كشفها مستشارو حزب الاستقلال بالمدينة لمحضر لجنة تقييم قيمة عقار "تجموعت"، الذي بموجبه سيتم توسيع المطرح العمومي.
وتعود تفاصيل الفضيحة التي أوقفت دورة ماي للمجلس إلى اعترض الفريق الاستقلالي في دورة فبراير على إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال والبت فيها، مبررا ذلك بعدم وجود محضر لجنة التقييم، بينما طالب النائب الأول لرئيس المجلس، الذي كان يترأس الدورة، حسب ما كشفه المستشار الاستقلالي عادل بنحمزة، "بالتصويت ولو في غياب القانون"، مستدركا: "لكن في النهاية تم التقيد بالقانون".
وسجل الفريق الاستقلالي أن التزوير طال اجتماع لجنة التعمير التي لم تناقش ولم تبت في محضر تقييم ثمن أرض مطرح "تجموعت"، مؤكدا أن "الاجتماع كان في تاريخ سابق على اجتماع لجنة تحديد قيمة العقار المذكور".
وتساءل المستثارون الاستقلاليون في هذا الصدد: "كيف يمكن للجنة أن تصادق على محضر تمت صياغته في تاريخ لاحق على اجتماعها؟ وهو الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب من الجلسة الثانية، "لأن الرئيس وأغلبيته أصروا على خرق القانون، وذلك بالبت في النقط التي لم يتم إرفاقها بالوثائق كما ينص على ذلك القانون التنظيمي"، حسب تعبيرهم.
وأعلن الفريق المعارض بالمجلس الجماعي للخميسات الطعن في مقررات دورة ماي التي جاءت مخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه وجه رسالة لرئيس المجلس، تضمنت تنبيها إلى خرق المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، عند توجيه إشعارات لحضور أشغال الدورة العادية التي حدد المكتب تاريخها في 5 ماي.
واستغرب الفريق الاستقلالي كون الإشعارات "لم يتم إرفاقها بأزيد من 8 وثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، ما يجعلها باطلة، أخلت بشكل صريح بما قدمه المشرع من ضمانات وآجال؛ وذلك ليتمكن الأعضاء من الاطلاع على جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل البت فيها في الدورة".