فعالية ونجاعة القضاء الإداري كمدخل لتشجيع المقاولات

لقد عرفت المقاولة المغربية في الخمس سنوات الأخيرة خصوصا بعد دستور 2011 مجموعة من المتغيرات الناجمة عن سوء تنزيل مضمون هذا الدستور فيما يخص النهوض بالمقاولة المغربية من خلال تشجيعها وتهيئة ظروف ومناخ إشتغالها، سيما الصفقات العمومية والضرائب والضمان الإجتماعي . الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى خروقات قانونية جسيمة تطال المقاولين خصوصا عندما تكون الدولة طرفا في القضية المعروضة أمام أنظار المحكمة الأمر الذي استشرى بشكل أقوى وأفظع طيلة ولاية الحكومة الحالية .
ومما لاشك فيه أن للقضاء الإداري دور مهم في إحقاق الحق ورد المظالم إلى أصحابها شريطة توفر شرطي النجاعة والفعالية، ونستحضر في هذا المقام ما حققه القضاء الإداري المغربي لردح من الزمن، ونخص هنا بالذكر تجربة المحاكم الإدارية بالرباط التي تعتبر بمثابة مركز الثقل على الخريطة القضائية، حيث كثرة القضايا وتنوعها فضلا عن المستجدات القانونية والتشريعية والفقهية أيضا المتراكمة باستمرار ، علاوة على استراتيجية الحكامة في التدبير الذي تعرفه على الخصوص المحكمة الإدارية بالرباط لأزيد من سنتين حيث عرفت القضايا الخاصة بالمقاولات في مختلف تخصصاتها والمعروضة على أنظار هذه المحكمة نوعا من النجاعة والفعالية بل والسرعة في البث وإصدار الأحكام.
وقد أشارت دراسة قام بها الإتحاد الوطني لمقاولي المغرب والتي استجوب من خلالها مجموعة من المقاولين والمقاولات المنتسبين إلى هذا الإطار، بما فيهم مقاولين لهم قضايا في مختلف المحاكم الإدارية بالمغرب، ( أشارت) إلى استحسان استراتيجية عمل المحكمة الإدارية بالرباط والمعمول بها لأزيد من سنتين، واعتمد في هذه الدراسة مجموعة من المؤشرات ، وأهمها عدد الملفات والقضايا التي تم البث فيها والرائجة بهذه المحكمة والتي تمس المقاولات المغربية.
ومن جهة أخرى وقفت الدراسة على أهمية الإبداع والإرادة القوية بل والمواطنة التي ميزت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي يعود له الفضل في ترسيخ مبادئ الفعالية والنجاعة كمقومات الاستراتيجية السالف ذكرها، الأمر الذي استحسنه المقاولين موضوع الدراسة وتمنوا تعميم التجربة على باقي المحاكم الإدارية بالمغرب .
*رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي المغرب