ندوة بالرباط تسلط الضوء على حضور الأمازيغية بالإعلام العمومي

قال محمد الوزكيتي، ممثل الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إن نسبة حضور الأمازيغية في قنوات القطب العمومي دليل على انعدام إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام العمومي.
وكشف الوزكيتي، خلال يوم دراسي نظمته الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أن حصة بث مضامين إعلامية باللغة الأمازيغية لا تتجاوز6.55 بالمائة من مجموع 29 مؤسسة إعلامية رسمية بالمغرب.
وفي تشخيصه لواقع حضور اللغة الأمازيغية في المشهد الإعلامي الوطني، انتقد المتحدث ذاته عدم احترام القنوات العمومية لحصص بث اللغة الأمازيغية التي تحددها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في دفاتر التحملات، مؤكدا أن الحيز الزمني المخصص لهذه اللغة هزيل.
وضعية اللغة الأمازيغية في الإعلام دخلت، بحسب محمد الوزكيتي، مرحلة جديدة مع دستور 2011 الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، إلا أن واقع الأمر لا يعكس تطورا ملموسا على مستوى حضورها في قنوات القطب العمومي، يضيف ذات المتحدث.
حضور الأمازيغية في قنوات القطب العمومي يراه جمال الدين الناجي، مدير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قائما في شقه الكمي، بحسب أرقام الهيئة التي تؤكد احترام القنوات الرسمية لنسب بث المضامين ذات الطبيعة الأمازيغية وفق ما تمليه دفاتر التحملات.
وأوضح الناجي، خلال المناسبة ذاتها، أن المشكل الجوهري يكمن في الكيف، بما يشمل جودة محتوى المضامين التي تبث على الشاشة وأمواج الإذاعة، مؤكدا أن "المنتوج الإعلامية باللغة الأمازيغية يعج بالصور النمطية التي تصور الرجل الأمازيغي دائما في ثوب الفلاح أو الأمي".
وربط مدير "الهاكا" تحسين جودة المحتوى الأمازيغي بالعنصر البشري الذي يشرف على إنتاج هذه المضامين الإعلامية في قنوات القطب العمومي، مطالبا ب"ضرورة تكوين أطر مختصة في المجال الصحافي، مع التركيز على الجانب الإبداعي في الإنتاج السمعي البصري".
وحول وجود إرادة سياسية من عدمها في النهوض باللغة الأمازيغية، أوضح الناجي أن الإرادة موجودة بدليل إقرار الدستور الأمازيغية لغة رسمية ثانية في المملكة، مضيفا أن "مكمن الخلل قائم على مستوى إعمال الفاعلين السياسيين والمدنيين لهذه الإرادة السياسية وتنزيلها على أرض الواقع".
وخلال اليوم الدراسي الذي جمع ثلة من المهتمين بالقضية الأمازيغية، أشار محمد غطاس، منسق "راديو جسور" بمنتدى بدائل المغرب، إلى أن مشكل تنزيل الأمازيغية لن يحل في غياب إذاعات محلية تتحدث بلسان كل منطقة وتحترم تعدد اللهجات.
وأضاف غطاس أن الضرورة باتت ملحة لإنشاء إذاعات محلية وجهوية تلبي حاجيات مختلف فئات المجتمع المغربي، مطالبا، في السياق ذاته، ب"فتح المجال أمام خلق هذا النوع من الإذاعات عبر تعديل القانون 04-77 الذي يحصر تأسيس الإذاعات على القطاعين العام والخاص".
* صحافي متدرب