إسلاميو مجلس طنجة يهددون بالنزول إلى الشارع

في الصورة مستشارون يجتجون أمام قصر البلدية بطنجة
قال البشير عبدلاوي منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة إن أصل المشاكل التي يتخبط فيها فؤاد العماري رئيس مجلس طنجة وأغلبيته "الهشة" ليس محليا، وإنما له علاقة بقرارات اتُّخذت على المستوى الوطني من طرف قيادات وطنية لحزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى من أجل التمكين لطروحات الهيمنة التي جاء بها حزب الجرار.
وأكد عبدلاوي في حديث ل"هسبريس" إن مجلس مدينة طنجة يعرف وضعية متأزمة خاصة بعد إسقاط الحساب الإداري لسنة 2010، والذي رأى فيه المتحدث دليلا قويا على فشل الأصالة والمعاصرة في توفير الشروط السياسية الملائمة لحسن تدبير شؤون مدينة طنجة، مقللا من فُرص نجاح أي توافق سياسي بين الأحزاب المشكلة لمجلس المدينة، ومعتبرا أن الحل الذي بات مطروحا لتجاوز أزمة المجلس هو تقديم الرئيس وباقي أعضاء المكتب المسير استقالاتهم، أو حل كل المجلس كما طالب بذلك في دورة سابقة وفسح المجال لإعادة انتخابت أخرى بطنجة. وشدد منسق فريق العدالة والتنمية على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بتعطل مصالح سكان طنجة وأن التفكير جارِ في صيغ للاحتجاج خارج المجلس من خلال النزول إلى الشارع، كما ألمح المسؤول الحزبي المشار إليه إلى أن ما لا يقل عن 50 في المائة من أعضاء مجلس مدينة طنجة يناقشون مقترحا يقضي بتقديم استقالة جماعية للفت الانتباه إلى ضرورة الخروج من الأزمة الحالية التي يعيش مجلس المدينة على إيقاعها منذ 2009 بسبب ما قال عنه سوء تدبير حزب الأصالة والمعاصرة للشؤون السياسية والمالية للمدينة.
وفي السياق نفسه رأت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة في بيان لها –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- أن الوضع "الشاذ" الذي تعيشه المدينة وما ترتب عنه من "إهدار" للمصالح الحيوية للساكنة هو نتيجة طبيعية لاغتصاب حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة الجماعة لمرتين متتاليتين ضدا على إرادة المواطنين، مشيدة بحضور المواطنين لمتابعة أطوار جلسات المجلس الجماعي لطنجة، معتبرة ذلك تحولا واعيا لحفظ الحقوق والالتزامات وتعميقا لمبدأ التعاقد السياسي بين الناخب والمنتخب، كما أكد البيان نفسه على أن الوضع السياسي بمجلس جماعة طنجة يقتضي التصحيح الفوري والشامل "بما يضع حدا للأخطاء المتتالية للحزب المعلوم، وبما يوفر الشروط الملائمة لخدمة ساكنة مدينة طنجة بعيدا عن لحلول الترقيعية التي لا هم لها إلا التمكين لمشروع سياسي هيمني لا يلقي بالا لما تستحقه مدينة طنجة من مكانة تليق بتاريخها وأمجادها".
وكان فؤاد العماري عمدة طنجة قد أكد في حوار مع "هسبيرس" أنه لازال متشبثا بوعده بتقديم استقالته من عمودية طنجة إذا فقد الأغلبية من الناحية السياسية أو العددية، شارحا في الحوار ذاته أن إسقاط الحساب الإداري لسنة 2010 كان عبارة عن مساءلة للفترة السابقة والتي كان المسؤول عنها سمير عبد المولى، وأن حزبه إلى جانب حزبي التجمع الوطني للأحرار والتجمع الدستوري، والذين كانوا في الفترة السابقة ضمن فريق المعارضة، وبعد نقاش عميق معهم خرجوا بموقف سياسي مفاده أنهم لا يمكنهم أن يقوموا بتزكية المرحلة السابقة التي كانوا من أشد المعارضين لها.