المغرب: التقرير الحقوقيّ لخارجيّة أمريكا بشأن المملكَة "افتراء وكذب"

اعتبر المغرب أن مضمون تقرير الخارجية الأمريكية، لسنة 2016 حول حقوق الإنسان، بشأن المملكة قد جاء "افترائِيا بشكل حقيقي"، وأن "المغرب، الذي لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية".
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخليّة أن "هذا التقرير انتقل من تقديم المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".
"الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأمريكية، منذ عدة سنوات، إلى افتقار تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان للدقة، وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق"، يفيد ذات المصدر.
واعتبرت المملكة، ضمن تعبيرها عن الموقف تجاه التقرير الحقوقي عينه، أن "المصادر الحصرية المستخدمة كانت غالبا غير موثوقة بما يكفي، ومعادية سياسيا (...) والخلاصات العامة متسرعة، والإسقاطات مبالغ فيها بناء على حالات معزولة"، وأن "التقرير لم يعد، اليوم، أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسيّة بين أيادٍ تعوزها أيّة دقّة وموضوعيّة".
كما شدّد الموقف الرسمي المغربيّ على أن "المغرب لا يمكن أن يقبل باختلاق وقائع، وفبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسيّة غامضة"، بتعبير بلاغ وزارة الداخليّة الذي خرج إلى العلن عقب جلسات عمل تقنيّة ناقشت التقرير، خلال الأسابيع الماضية، بتواجد منتمين للوزارات المغربيّة المختصّة، من جهة، ومعنيّين من أعضاء سفارة واشنطن بالرباط، من جهة ثانيّة.
وعن سير أشغال الجلسات المذكورة، الجامعة بين الطرفين المغربي والأمريكيّ، كشفت وزارة الداخليّة، ضمن بلاغها، أنه "تم استعراض كل الحالات المشار إليها .. فضلا عن تقديم أدلّة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير .. وأمام عجز المحاورين الأمريكيّين الرسميّين عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربيّة، يجد المغرب نفسه مجبرا على اللجوء إلى كافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير .. المغرب لم يعد يرغب في تلقي أجوبة تملصيّة، ولكن أجوبة واضحة، حالة بحالة".
كما عبّرت المملكة المغربيّة عن كونها تأمل في أن يتعاون الشركاء الأمريكيّون مع حكومة الرباط من اجل إظهار الحقيقة التي تطالب بها بإلحاح، وأن تتم إدانة عمليات الاستغلال والكذب.
جدير بالذكر أن انتقادات شديدة اللهجة كانت قد وجهتها الخارجية الأميركية لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها الحقوقي الصادر خلال النصف الأوّل من شهر أبريل الماضي.
فبعدما أوضحت الإدارة الأمريكيّة أن تقدما شهدته المملكة ضمن المجال الحقوقيّ، بإصدار دستور متقدّم، اعتبرت أن الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع المغربيّ، وأن "هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو عملي، إذ لم يتم تنفيذ الضمانات".