فاعلون يناقشون حلّ المنازعات بعيدا عن القضاء

وصف أحمد قيلش، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، القضاء بالمحاكم المغربية ب"الثقيل والبطيء، وفي حالات كثيرة، فاسد"، وأشار في مداخلة بعنوان "الصلح الزجري"، ألقاها خلال مشاركته في ندوة حول "التقنيات البديلة لحل المنازعات القانونية"، إلى أنه عوض الحديث عن "توفّر القوانين"، وجب التساؤل عن مدى "وجود العدالة"، وعوض الإشارة إلى "مدونة الأسرة"، من المفروض الاهتمام بمدى تنفيذ أحكام النفقة وغيرها.
وأكّد المتحدث خلال الندوة المنظمة من طرف المركز المغربي للوساطة والتحكيم، بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمركز الدولي للخبرة الاستشاري، وجمعية شباب من أجل المواطنة، والمجلة الوطنية للعلوم القانونية والقضائية، أن "مقتضى الصلح الزجري فشل فشلا ذريعا لأسباب عديدة، من بينها إسناد تلك المهمة للنيابة العامة المتعطشة للاعتقال، والتي تستهويها المتابعة"، مستدركا بالقول: "إلا من رحم ربّي".
وعقب انتهاء الندوة المنظمة بقاعة الاجتماعات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الجديدة، أشار أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير، في تصريح لهسبريس، إلى أن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان يقترح إسناد مهمة الصلح الزجري للقاضي الوسيط، أو لمؤسسات أخرى حديثة، من أجل تكريس ثقافة التصالح لدى المواطنين، وتغيير عقلية تعاطي النيابات العامة، من خلال اللجوء إلى الصلح بدل الاعتقال.
وأكّد قيلش أن "اللجوء إلى الصلح بدل الاعتقال من شأنه التخفيف من اكتظاظ السجون، وإقرار فلسفة تصالحية، باعتبار هذا الإجراء أساس المحاكمة الجنائية العادلة التي تحافظ على مراكز الأطراف، أو ما يعرف بالأمن الاجتماعي"، فيما أوضح خالد حسني، المدير الإداري للمركز المغربي للوساطة والتحكيم، أن "المركز يحاول إشاعة ثقافة اللجوء إلى الوساطة والتحكيم عوض القضاء، وهو السياق الذي أتت فيه الندوة، بمشاركة قضاة ومحامين وأساتذة ورجال أعمال، من أجل تقريب المواطنين من الآليات البديلة لحل المنازعات".
واستغل المنظمون المناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الهيئات المشاركة في الندوة؛ حيث أشار أنس بوري، الكاتب العام لجمعية شباب من أجل المواطنة، إلى أن اتفاقية الشراكة التي وقّعتها جمعيته مع المركز المغربي للوساطة والتحكيم تهدف إلى تكوين وتأطير الشباب في مجال الوساطة والتحكيم، مؤكّدا أن "فئة الشباب التي تشكل حوالي 70 في المائة من المجتمع المغربي قادرة على تبني مجموعة من الأطروحات، وعلى أن تكون فعالة ومساهمة في تشريع قوانين تسيير الدولة".
أما ضياء نعمان، رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشارية، فتطرق في مداخلته لدور التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية، وأشار، في تصريح لهسبريس، إلى أن شبكة الإنترنيت خلقت في الآونة الأخيرة مجموعة من المعاملات الإلكترونية التي تقدّر بمليارات الدولارات، غير أن تلك المعاملات صاحبتها عدّة إشكالات قانونية تدفع الأساتذة الجامعيين إلى تحليلها وتنزيلها، مضيفا أن "هناك مراكز دولية متخصصة في المجال، يتم التحكيم إليها مباشرة عبر الوسائط والدعامات الإلكترونية، عوض اللجوء إلى التحكيم الورقي من أجل حل النزاعات".