الجامعات في المغرب .. من صناعة النُخب إلى إنتاج البطالة

لم تعرف الجامعة المغربية، منذ نشأتها، تراجعا "مدويا" مثلما تعيشه الآن. ومظاهر هذا التراجع غير المسبوق أو أعراضه، بلغة الأطباء، كثيرة بحيث يصعب على المرء، مهما بلغت درجته من العلم، أن يعُدها أو يحصيها. غير أنه لا يجب أن يُفهم من قولنا، في المقابل، أن الجامعة في العقود التي مضت كانت منارة للبحث العلمي، وواحة للنشاط الثقافي، ومنتجعا للحوار البناء. فقد كانت أبعد ما تكون عن ذلك. ولم يُخف المرحوم محمد جسوس سنة 1985 تخوفه من أن تتحول الجامعة إلى جسد بلا روح أو مؤسسة بدون وظائف. وما كان مجرد تخوف أملته بالنسبة لباحثنا السوسيولوجي ومناضلنا اليساري رؤية إيديولوجية معينة أصبح واقعا ملموسا، أو هو قاب قوسين من التحقق إذا كنا نملك قدرا أكبر من التفاؤل بمستقبل الجامعة في المغرب.
وسيكون من غير المنصف أن نُحمل، كما جرت العادة، مسؤولية هذا التردي إلى الدولة لوحدها. إن العداء للدولة الذي كان موضة في حقبة ما من تاريخ المغرب لم يعُد له أي معنى في بلد ينعم في الوقت الراهن بالأمن والاستقرار والوحدة والتماسك، ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتنمية.
المجانية في التعليم العمومي: الهدية التي أصبحت مسمومة
إن مسؤولية هذا التراجع مشتركة. وما آلت إليه الجامعة من وضعية متأزمة هو نتيجة طبيعية لاختيارات سياسية كانت صحيحة في حينها، لكن لم تعد كذلك، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي يعرفها المجتمع الإنساني. والصعوبة تكمن في أنه من الصعب العمل على تغييرها أو حتى التفكير في ذلك؛ بل لا أغالي إذا ما قلت إنها أصبحت من الطابوهات التي يحرم، بتعبير الفقهاء، تناولها والخوض فيها. وأقصد بالدرجة الأولى مسألة ما يُسمى ب"المجانية" التي اقترنت بالتعليم العمومي.. وكأن المجانية في قاموس الشعب المغربي مرادفة لكل ما هو عمومي. وربما لا يعرف الكثيرون منا أن أشقاءنا العرب لا يستوعبون ما معنى أن يكون التعليم العالي بدون أداء مستحقات مالية ولو رمزية، على الأقل، مرة واحدة في السنة، بل وقد يتعجبون غاية العجب حينما نحدثهم عن إمكانية أن يستفيد الطالب المغربي من منحة جامعية.
إن إلغاء المجانية لا يعني بأي حال من الأحوال حرمان الطلبة المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة من حقهم الدستوري في التعليم. فهذا حق ليس لأحد الحق في أن يجعله موضوعا للمزايدة السياسوية؛ فهناك آليات معروفة لها القدرة على حماية حقوق هذه الفئات، غير أنه من المؤسف أن يستفيد آخرون من مجانية تنهك ميزانية الوزارة الوصية على التعليم.
ويبدو أن الاستمرار في عملية الاستفادة غير المنظمة وغير المضبوطة تنجم عنها الكثير من الأضرار، أولاها وأكثرها إيلاما إحساس الطالب، لاسيما المسجل في كليات الآداب، بأن الجامعة أشبه بفضاء عام ومفتوح يدخله متى شاء، ويخرج منه متى شاء، دون حسيب ولا رقيب؛ فالسلعة التي تُهدى إلينا لا نبالي بها. في حين نُوجه كل اهتمامنا للسلع التي دفعنا مقابلا من أجل اقتنائها.. هذه طبيعة بشرية. أما الضرر الثاني فيتمثل في أن الأوصياء على قطاع التعليم العالي حينما أعيتهم الحيلة، ووجدوا أنفسهم أمام جدار الممانعة والرفض لأي مشروع يضرب مكسب "المجانية"، فتحوا الباب على مصراعيه للخوصصة التي تبدأ ناعمة ووردية ووديعة ثم سرعان ما تكشف عن مخالبها الحادة، وأنيابها القاضمة لتنهش ما تبقى من قدرة شرائية لدى قطاع واسع من آباء وأولياء التلاميذ والطلبة.
والجميع يعرف كيف بدأت قصة المدارس الخاصة، وكيف تحولت في أقل من عقدين من الزمن إخطبوطا أتى على الأخضر واليابس. وبعد أن كان بناء مدرسة خاصة، فيما مضى، يتداخل فيه ما هو مادي وتجاري محض بما هو علمي وتربوي؛ والدليل على ذلك أن أصحاب مثل هذه المشاريع كانوا في الأغلب الأعم من رجال التعليم أو من المفتشين، أضحى في السنوات الأخيرة تجارة مربحة لا تختلف في شيء عن الاتجار في بيع قطع الغيار أو الملابس أو الأدوات الكهربائية.
إن الدفاع عن المجانية في التعليم العالي لم يؤد فقط إلى فتح جامعات خاصة أو مدارس للهندسة أو التمريض أو التدبير أو التسويق أو الاقتصاد، بل أفضى إلى بناء كليات للطب؛ وهو الأمر الذي كان يبدو حتى عهد قريب أمرا غير مقبول، وذلك نظرا لخصوصية هذا التخصص وارتباطه، بشكل مباشر، بصحة الإنسان.
إن الدفاع عن "المجانية" لم يحقق العدالة الاجتماعية أو تكافؤ الفرص أمام المواطنين لأنه كان سببا رئيسيا في اتساع رقعة الفوارق الطبقية ما بين أبناء الوطن الواحد. ولم يعد ضروريا أن تكون على قدر كبير من الذكاء لتلتحق بكبريات المدارس.. ما يهم على وجه الخصوص هو قدرة الأب أو ولي الأمر على أداء الأقساط الشهرية المطلوبة.
قد تكون هذه الصورة سوداوية، وقد يكون فيها بعض الظلم لمدارس خاصة ملتزمة كل الالتزام بالواجبات المفروضة عليها، والتي أبانت، فعلا، عن كفاءة عالية في تدبير شؤونها التربوية؛ لهذا فنحن لا نُعمم على الإطلاق ولا نطالب، كما يدعو إلى ذلك أصحاب الأحلام الطوباوية، بإلغاء هذا النوع من التعليم الذي أصبح رضينا بذلك أو أبينا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.. إن قصارى ما نتمناه هو يرأف بجيوب المواطنين، وأن يضع نُصب عينيه أهدافا سامية ينبغي أن تنصب جميعها على خدمة هذا الوطن الذي ننتمي إليه. ولا يجب أن يكون هذا الالتفات، الذي أصبح مشروعا نحو التعليم العالي الخصوصي، على حساب التعليم العالي العمومي؛ هذا التعليم الوطني المغربي الذي خرج من معطفه علماء المغرب منذ فجر الاستقلال حتى العقود الأخيرة من القرن الماضي. ومن يرجع قليلا إلى الوراء سيُدرك، لا محالة، كم كانت الجامعة، على الرغم من قلة ذات اليد، رائدة في صناعة النُخب، وفي تكوين الأطر، وفي تطوير البحث العلمي.
الجامعة المغربية: خلل في صيغة التعدد
إن الحنين إلى مراحل بعينها من تاريخ الجامعة المغربية التي أنجبت في الماضي القريب علماء أفذاذا في حقول معرفية مختلفة لا يُراد به إلصاق تُهمة العقم بالجامعة، وإنما يدفعنا إلى التساؤل بحرقة عن آفاقها المستقبلية، وإلى البدء في تشريحها استعدادا لوضع الأصبع على مواضع الخلل بها. هذا الخلل الذي تفشى واستشرى وتغول وكاد أن يأتي على ما تبقى فيها من روح أو قلب ينبض. بعض أوجه هذا الخلل هو اعتبار المجانية قدرا محتوما، وحشر التعليم العالي العمومي في تنافس غير متكافئ مع الجامعات الخاصة.
ويجب التوضيح أن التنافس غير المتكافئ لا يخص البنيات التحتية أو التجهيزات، فقد لا يُصدق الكثيرون أن بعض الكليات أو المدارس العمومية تفوق نظيرتها الخاصة في هذا المجال. بعبارة أخرى إن الدولة تنفق أموالا طائلة على التعليم العالي العمومي؛ وإذا أضفنا إلى ذلك الأطنان من الورق التي تُهدر في امتحانات لا متناهية سنُصاب بالدوار، وسنتحسر قائلين: متى يتوقف هذا النزيف؟. إن التنافس غير المتكافئ يهم بالدرجة الأولى جودة التعليم، والظروف العامة، وارتباط المدارس العليا الخاصة بسوق الشغل، وانفتاحها على جامعات أوروبية وأمريكية. وهي عناصر قوة بدأت تفلت تدريجيا من يد التعليم العالي العمومي.
ومن أوجه الخلل الأخرى أن الدولة لم تحسم بعدُ في مسألة لغة التعليم، فعوض أن يتم تناولها من الناحية البراغماتية بدأت تأخذ، يوما بعد يوم، أبعادا إيديولوجية أو حزبية ضيقة. والجميع يعرف معاناة طلبتنا مع اللغة الفرنسية حينما يلتحقون بالمدارس العليا. أما المناداة بتعلم اللغة الإنجليزية فهي أمر في غاية الأهمية، غير أنه لا يُقدم أو يؤخر شيئا مادامت الوزارة الوصية على التعليم لم تسع إلى فرض ساعات معينة لتعلمها يتم التنصيص عليها إجباريا في دفتر الاعتماد.
ومن المفارقات أن الإصلاح الجامعي الأخير (2014) قلص كثيرا من المساحة الزمنية للغات الأكثر تداولا في العالم، فبعد أن كان تعليم اللغات الأجنبية معمما، بالنسبة على الأقل لكليات الآداب والعلوم الإنسانية، على أغلب فصول السنوات الثلاث من عمر الإجازة، أصبح حاليا مقتصرا على الفصلين الأولين. وإذا ما تمنعنا جيدا في فحوى هذا القرار المجحف في حق اللغات الأجنبية، فإننا لن نحتاج إلى قدر كبير من الذكاء لندرك أن الآداب والعلوم الإنسانية، في وعي أو لا وعي، بعض مسؤولينا لا حاجة لها بمثل هذه اللغات.
ومن غير المستبعد أن نستفيق يوما على فكرة عبقرية تدعو إلى التنكر جملة وتفصيلا من مثل هذه التخصصات غير المجدية، والتي تدفع بالكثير من خريجيها إلى معانقة الشارع، والاصطفاف في طابور طويل أملا في الحصول على شغل. ومن المؤسف أن عدم جدوى التعليم العالي العمومي، لاسيما على مستوى الكليات، لم يعد سرا مكنونا؛ فالإجازة لوحدها لم تعد كافية على الإطلاق لاجتياز المباراة. وقد تم خلق تكوينات أخرى بأسماء مختلفة، لا أحد يشك في أهميتها بالنسبة للطالب، سواء من الناحية المادية أو المعنوية أو العلمية؛ غير أننا سنجد أنفسنا في المستقبل القريب أمام أصناف من المتبارين، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل مجددا عن قيمة وجدوى التكوين الجامعي نفسه.
إصلاح بأي حال عدت يا إصلاح
يقول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته العرش المجيد: "ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي؛ فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي.. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وتوفير الشغل المنتج لشبابنا".
حينما أتأمل ما جاء في هذا الخطاب السامي أو غيره من الخطابات التي توقفت كثيرا عند مسألة التعليم بجميع أسلاكه، وحينما أستحضر بعيون مفتوحة الإصلاحات الجامعية المتتالية (خاصة إصلاح 2003 وإصلاح 2014 والبرنامج الاستعجالي)، وأقرأ، بتمعن، البرامج الحكومية، حينما أقارن الجهود الكبيرة التي بُذلت، ولا تزال تُبذل، من أجل تطوير الجامعة المغربية، بالحصيلة المتواضعة وغير المشرفة، ينتابني إحساس عارم بالإحباط. حصيلة متواضعة تُفصح عنها كل مرة التقارير الصادمة الوطنية منها والدولية. وإحساس عارم وحاد بالإحباط لمواطن يعشق المغرب حتى النخاع، المغرب العزيز الذي يملك في نظري كل مقومات التنمية الاجتماعية، والإقلاع الاقتصادي، والازدهار الثقافي والعلمي، وينعم أكثر من ذلك بالاستقرار والأمن.
فهل نحن واعون بمسؤوليتنا في رصد ومقاومة الخلل الذي ينخر الجامعة المغربية؟ وهل نحن قادرون على رتق هذا الثقب؟ هل من حقنا أن نحلم يوما بأن نجد الجامعة المغربية تتبوأ المكانة التي تليق بها ضمن كبريات الجامعات العالمية؟
إنه مجرد حلم آمل أن يتحقق قريبا، وإلى حلم آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
*أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس، فاس