نقابة "البيجيدي" توجه مذكرة مطلبية لبنكيران

بعد أن وجهت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة منتصف الشهر الجاري، خرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أيضا ليوجه مذكرة ثانية تتضمن أبرز مطالب النقابة التي تعتبر الذراع النقابية للحزب القائد للائتلاف الحكومي، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي.
ومن بين المطالب التي وجهتها النقابة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مذكرتها، الزيادة في الأجور بمبلغ 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10، وتعميم الزيادة نفسها على المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، مع اعتماد هذه الزيادة كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية، إضافة إلى تحمل الحكومة للاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص بالمعاشات المدنية، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، ورفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة.
وتضمنت المذكرة التي تملك هسبريس نسخة منها مطالب تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إذ طالبت في هذا الإطار بإصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية، مع تحديد سقف زمني للإصلاح، إضافة إلى مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعرجت نقابة "البيجيدي" في مذكرتها على بعض المطالب المتعلقة بالحريات النقابية، من قبيل المطالبة بإحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وبشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، والاتفاقية رقم 87، والالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية وضمان حق الانتماء النقابي.
وشددت الوثيقة في ما يخص المجال المتعلق بالحماية الاجتماعية على توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وإصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام، إضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص.
يذكر أن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد وجهت أيضا مذكرة مشتركة لبنكيران تتضمن مطالبها الخاصة في إطار الحوار الاجتماعي، إلا أن رد رئيس الحكومة عليها لم يرقها، وهو ما دفعها إلى إعلان فشل الحوار وخوض برنامج احتجاجي.