نقابة تطالب الحكومة بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين

في الوقت الذي لم تتلق المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والكونفيديرالية الديمقراطية للشغل أي رد على مذكرتها المطلبية المشتركة، طالب الاتحاد الوطني للشغل في المغرب حكومة عبد الإله بنكيران بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين، و10 بالمائة في الحد الأدنى لأجراء القطاع الخاص.
ووجه الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية مذكرة منفردة إلى الحكومة، يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، دعا فيها إلى "الزيادة في الأجور بمبلغ 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10″، مع تعميم نفس الزيادة على "المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، واعتمادها كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية".
وطالب الUNTM الحكومة بتحمل الاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص المعاشات المدنية ، مع رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا، و رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة.
علاوة على ذلك، دعت النقابة التي يترأسها عبد الإله الحلطوي إلى مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، وكذا رفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل مع الرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة، ونقل الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم.
ودعت الوقابة الحكومة إلى إحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وبشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، والاتفاقية رقم 87، وكذا إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية .
إلى ذلك، شددت النقابة على ضرورة إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح ، مع إصدار قانون يقضي بإحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، دعا الUNTM إلى عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب، الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية، والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.