قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توقفت الصحف التونسية ، الصادرة اليوم الأربعاء، عند ضبابية المشهد السياسي الحالي للبلاد في ظل وضع الائتلاف الحاكم ومؤتمرات وطنية أعلن عنها لبحث سبل الخروج من المأزق الذي تمر منه البلاد، في حين استوقف الصحف الجزائرية قضية المجمع الإعلامي (الخبر) في صراعها القضائي مع وزارة الاتصال.
ففي تونس، قالت صحيفة (المغرب) إن الحديث كثر في الفترة الأخيرة عن تنظيم مؤتمرات وطنية سواء من قبل السلطة أو الأحزاب السياسية خاصة من المعارضة أو الأطراف الاجتماعية.
و كتبت أنه من مؤتمر اقتصادي إلى مؤتمر اجتماعي إلى آخر وطني لمكافحة الإرهاب إلى مؤتمر للشباب، "لكن لم ير أي منها النور إلى حد الآن، بل طواها الزمن رغم أهميتها القصوى"، مشيرة إلى أن الحديث عاد منذ أيام إلى الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ من طرف حزب (المسار) تشرف عليه رئاسة الجمهورية.
ولاحظت الصحيفة أن مبادرة (المسار) التي قدمت لرئاسة الحكومة منذ قرابة شهر، يقابلها "الموقف المجهول" للرئيس الباجي قايد السبسي، "رغم تأكيدات الحزب أن الرئيس تفاعل معها إيجابيا".
صحيفة (الضمير) بدورها أشارت إلى عودة الحديث مؤخرا عن جبهات إنقاذ وحكومات إنقاذ ومؤتمرات إنقاذ، وإقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وضعف الفريق الحكومي، منتقدة ، في هذا الصدد ، سعي (الجبهة الشعبية) المعارضة في اتجاه تشكيل جبهة إنقاذ تقصي الائتلاف الحاكم وتطرح بديلا للحكم.
وتساءلت الصحيفة "هل نحن فعلا بحاجة إلى بديل حكم؟، وهل تونس اليوم بحاجة إلى الانقلاب على النظام الحالي واستبداله بنظام آخر؟...."، معربة عن الأسف لكون مشكلة الطبقة السياسية أنها تظل عاجزة على التحرر "من هوس الانقلابات على الصناديق، (...) وتريد تحقيق مكاسب سريعة للغاية لتعوض الضعف والتحجيم الذي عايشته خلال الفترة الماضية، ولتعوض حجم تمثيلها الخافت إثر الانتخابات الأخيرة".
وتناولت جريدة (الصحافة) ضبابية المشهد السياسي من زاوية الائتلاف الحاكم الذي قالت إن تنسيقيته "يلفها الضباب"، مفيدة بأن اجتماعات التنسيقية قدر لها أن تبقى رهينة الأوضاع الداخلية للأحزاب التي تكونها أو الأوضاع فيما بين بعضها البعض، وهو ما يفسر عدم عقد اجتماع الائتلاف الأسبوع الماضي، ولا برمجة لعقده هذا الأسبوع، حسب الصحيفة التي أوردت أن الاجتماعات الدورية للائتلاف "تسير وفق ما تعيشه أحزابها من أزمات سواء فيما بينها أو صلبها".
إلى ذلك، نشرت صحيفة (الصباح) حوارا مع الأمين العام لحزب (التكتل من أجل العمل والحريات) مصطفى بن جعفر لخص فيه الوضع والمشهد السياسي الراهن في تونس بعبارة "نحن اليوم نحصد ما زرعناه".
وفسر المتحدث للصحيفة أن "الشيطنة" التي كانت متبادلة بين حركة (النهضة) وحزب (نداء تونس) الحاكم، أفضت لاحقا إلى شراكة في الحكم "دون برنامج يوحدهما"، وأن (النداء) "كان كل هاجسه افتكاك مقود الحكم من +الترويكا+ وتحديدا من حركة النهضة دون أن يعرف أين يتجه بالسيارة".
وفي الجزائر، هيمن على اهتمامات الصحف قضية منع وزارة الاتصال ، قضائيا ، رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب من امتلاك المجمع الإعلامي (الخبر) والأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد.
وأوردت صحيفة (الخبر) التي تحمل اسم المجمع، أن المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس وسط العاصمة) ستنظر اليوم في هذه القضية التي أجلت ثلاثة مرات، مشيرة إلى أن محيط المحكمة يعرف مشاركة مواطنين، سياسيين لمساندة الجريدة.
وذكرت الصحيفة أن العشرات من أنصار حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، تدفقوا إلى وسط مدينة بجاية (شرق)، استجابة لدعوة من تكتل الصحفيين لولاية بجاية، من أجل التعبير عن وقوفهم وتضامنهم مع مجمع (الخبر)، "آخر قلاع حرية التعبير في الجزائر".
وتناقلت صحف أن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال حذرت من الانحرافات الخطيرة التي تستهدف المنابر الإعلامية الحرة والمكاسب الديمقراطية للأمة، في ظل ممارسات بعض الوزراء "التي تتناقض مع توجيهات رئيس الجمهورية"، داعية في لقاء حزبي بمدينة الشلف (وسط الجزائر) إلى تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لإلزام وزير الاتصال حميد قرين "بالحياد في تسيير قطاعه وعدم الكيل بمكيالين بين القنوات الفضائية الخاصة"، على خلفية قرار الدولة غلق 55 قناة خاصة تعمل دون اعتماد قانوني.
من جهة أخرى، دفع الوضع المالي الصعب للجزائر بالحكومة إلى مسابقة الزمن من أجل وقف النزيف، حيث ذكرت صحيفة (الشروق) أن التقشف وتآكل احتياطي الصرف جراء انخفاض أسعار البترول، دفعا بالحكومة إلى مراسلة مصالح الضرائب على المستوى الوطني لجمع أكبر قدر ممكن من أموال المتهربين، حيث شهدت المحاكم على غرار محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عدة قضايا لدفع الشركات إلى دفع المبالغ المستحقة، حيث أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ملف شركة تعمل في مجال المحروقات بتهمة التهرب من تسديد الضرائب، لتي وصلت إلى 36 مليار سنتيم (360 مليون دينار) طيلة خمس سنوات.
وفي سياق مواجهة الأزمة، اشترطت الحكومة - كما أوردت بذلك صحيفة (المحور اليومي) - على الشركات الأجنبية المتعاملة مع المجمع النفطي للغاز والبترول (سوناطراك) إبرام عقود طويلة المدى، ناقلة عن وزير الطاقة الجزائري صالح خبري أن حجم استثمار (سوناطراك) خلال ال4 سنوات القادمة، سيبلغ 73 مليار دولار.
وتناولت مديرة نشر صحيفة (الفجر) ملف الفساد، كاشفة أن قضية فساد أخرى في الأفق، سيطلق عليها (سوناطراك 3)، ستفجر قريبا، وهذه المرة من إسبانيا، "وسيكون اسم شكيب خليل وزير الطاقة سابقا، حاضرا بقوة في هذه الفضيحة الأخرى، التي ستهز البلاد والرجل ككل مرة، (سوناطراك1) في سنة 2010 و(سوناطراك2) في 2013 والآن (سوناطراك 3)".