روكبان يعلن تمسك "الكتاب والمصباح" بتحالفهما بعد "7 أكتوبر"

حذر رشيد روكبان، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، من وجود ما قال إنه توجه، دون أن يكشف عن مصدره، لإضعاف الأحزاب السياسة "بأن تكون هشة وتفقد استقلاليتها في اتخاذ القرارات واختيار قادتها"، مشيرا إلى أن أي تدخل من هذا النوع يهدد التجربة الديمقراطية، ويشكل خطرا على النموذج الديمقراطي المغربي.
وحول الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر القادم، كشف روكبان عن وجود ملامح واضحة للتحالف المستقبلي بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، موضحا ذلك بقوله: "عقدنا لقاءات ناجحة مع العدالة والتنمية، كان أهم رسائلها أن أسباب التقاء الحزبين في الحكومة القادمة ما زالت قائمة وليس هناك دوافع لتخلي طرف عن الآخر"، مشيرا إلى أن لقاءات في السياق ذاته ستجمع حزبه بكل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.
روكبان، الذي تحدث ي ندوة "الاستحقاقات التشريعية 2016 بالمغرب" بمدينة دوسلدورف الألمانية، صنف الأحزاب المغربية داخل خانتين اثنتين؛ "الأولى أحزاب وطنية تقدمية نابعة من التراث المغربي ومتجذرة في تاريخه وولدت ولادة طبيعية. والثانية أحزاب صنعت وركبت من أجزاء مفككة"، مشددا على أن نجاح مشروع البناء الديمقراطي بالمغرب رهين بتوفر أحزاب حقيقية.
ولمّح رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، خلال الموعد الذي نظمته جمعية "مغرب التنمية" فرع "العدالة والتنمية" بألمانيا، إلى وجود نماذج لأحزاب سياسية وصفها بالقوية والحقيقية، موضحا أن "القوة السياسية لا تعني احتلال مراتب متقدمة في الانتخابات، بل بالقدرة على اتخاذ القرار الحزبي بشكل مستقل"، معتبرا أن هذه الفئة من الأحزاب هي "وطنية وتغلب مصلحة الوطن والشعب".
وشدد المتحدث على أن ورش البناء الديمقراطي بالمغرب يتطلب الفعل والممارسة السياسية، مضيفا: "الأحزاب هي أهم أسس الديمقراطية لأنها تسمح للشعب بأن يختار من سيدبر الجهة والبلدية وحتى الحكومة. وحتى ينجح هذا الورش يجب أن تتوفر هذه الأحزاب على برامج"، فيما انتقد التوجه، دون أن يكشف عن مصدره، صوب "إفقاد الأحزاب استقلاليتها والتدخل في شؤونها الداخلية وأن تفقد التحكم في قرارها السياسي".
في غضون ذلك، اعتبر الناشط السياسي ذاته أن أبرز الرهانات المرتبطة بانتخابات 07 أكتوبر 2016 تبقى استكمال البناء الدستوري عبر إخراج القوانين "التي من المفترض تقديمها قبل الانتخابات ولا يمكن تنزيلها سوى في العام القادم"، إلى جانب "تنزيل كل المؤسسات التي نص عليها الدستور. فنحن أمام رهان استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي".
ويرى روكبان أن تفعيل دستور 2011 يحتكم إلى مقاربتين اثنتين؛ "الأولى مرتبطة بالتفعيل الكمي؛ أي بالإيقاع والسرعة. والثانية بالتفعيل النوعي؛ أي الحاجة إلى جرعة ديمقراطية"، مشددا على أن عامل الوقت ليس مهما في ذلك؛ بحيث "لا يهم التأخر في تنزيل الدستور، بقدر أهمية التوافق بين كل المكونات السياسية على تفعيل ديمقراطي للدستور".