في يوم دراسي بالرباط: أحزاب سياسية تناقش مغرب ما بعد الدستور الجديد

شكل موضوع «مغرب ما بعد الدستور الجديد، أسئلة المرحلة ورهانات المستقبل» محور يوم دراسي نظمه، أول أمس السبت بالرباط، حزب الحركة الشعبية بتنسيق مع الجامعة الشعبية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة. ويندرج هذا اللقاء في سياق تسليط الضوء على مرحلة ما بعد إقرار دستور فاتح يوليوز وما تقتضيه من إجراءات وتدابير لتفعيل مقتضياته وإعداد القوانين التنظيمية.
وحسب أرضية هذا اللقاء فإن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة لطرح تصورات الأحزاب السياسية حيال المتطلبات المتعلقة بورش تنزيل مضامين الدستور الجديد والوقوف على نقط التلاقي والاختلاف «انطلاقا من كون أن الإصلاح الدستوري لا يشكل غاية بقدر ما يمثل مرجعية قانونية تتطلب توفير الشروط الكفيلة بإعادة الثقة للمواطنين وخلق أجواء التفاؤل بحاضر ومستقبل البناء الديمقراطي».
وفي هذا الإطار، أكد سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن تمر الاستحقاقات المقبلة (الجماعية والجهوية والمهنية..) في شروط نزيهة وديمقراطية، داعيا إلى وضع «ميثاق شرف» بين مختلف الأحزاب السياسية.
ومن جهته، أكد ادريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن التفعيل الحقيقي للإصلاحات الدستورية التي انخرط فيها المغرب مرتبط بحوار وطني واسع يشارك فيه الجميع، مضيفا أن الهدف الحقيقي من هذه الإصلاحات هو إحداث «توازن حقيقي» بين مختلف السلطات.
وشدد لشكر على أهمية «التأويل الديمقراطي للدستور»، داعيا كافة الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع إلى «مزيد من الحذر واليقظة «من أجل تفعيل حقيقي للدستور بهدف تحديث المجتمع وهياكل الدولة.
وفي السياق ذاته، شدد محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على ضرورة تعميق الحوار والنقاش حول روح الدستور قبل مضامينه، مشيرا إلى أن الدستور الحالي خلق لأول مرة في تاريخ المغرب توازنا من حيث منح المعارضة العديد من الحقوق.
ودعا إلى استحضار الماضي واستشراف المستقبل عبر تفعيل حقيقي للدستور الذي جاء في نطاق حراك سياسي ومجتمعي وربيع عربي، وذلك عبر خلق مؤسسة تشريعية وإفراز أغلبية منسجمة ومعارضة بناءة ومجتمع مدني حيوي.
من جانبه، أكد مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة لم تغير موقفها بشأن تعاملها مع «الاحتجاجات السلمية» والمتمثل في التعامل «المتسامح والايجابي»، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه يتم «الإعلان عن دراسة المطالب المشروعة المثارة والاستجابة للالتزامات المسطرة».
وحول استعدادات حزب العدالة والتنمية للاستحقاقات المقبلة، أوضح الخلفي أن الحزب يستعد لها ب»الشكل المطلوب»، مشيرا إلى أنه يتم الاشتغال على ثلاث واجهات وهي الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد في يوليوز المقبل والإعداد للانتخابات والبرنامج الانتخابي.
أما فاطنة الكحيل، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، فأكدت أن المغرب أصبح يتميز بالاستثناء لكونه «انخرط، وفي ظل أجواء الربيع العربي، في تسريع وتيرة الإصلاح»، داعية جميع مكونات المجتمع المغربي إلى الانخراط في بناء مغرب حديث مبني على التشارك.
واعتبرت أن بناء مغرب جديد مرتبط بفتح «حوار وطني» حول الدور التأطيري للمواطنين من طرف الهيئات الحزبية والنقابية، وكذا العمل على تجديد النخب السياسية ودمقرطتها داخليا.
أما الشرقاوي الروداني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فأكد على أهمية إصلاح النخب من أجل تأويل ديمقراطي للدستور، مشددا على ضرورة استحضار الماضي لقراءة واقعية للحاضر واستشراف المستقبل في ظل دستور جديد.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي تطرق إلى مواضيع همت على الخصوص «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ورهانات تجديد النخب وأجرأة الحكامة المحلية والجهوية»، و»الحكومة والمعارضة: من سؤال الشرعية الدستورية إلى رهان المشروعية المجتمعية»، و»الحركات الاحتجاجية بين البعد الاجتماعي والخلفية السياسية»، و»القوانين التطبيقية، ميقات التنزيل ومضامين التغيير»، و»الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وسؤال تفعيل الفلسفة الدستورية الجديدة»، و»المشهد السياسي الوطني ورهان تنزيل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية».