رشيد روكبان وعبد اللطيف الصافي في تجمع عمومي بكلميم

معركة بناء الديمقراطية ستستمر بشكل أكبر بعد التصويت
تميز المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية بقاعة الأفراح الأندلس بكلميم، مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو، بحضور جماهيري قوي ووازن من مختلف الفئات والأعمار. فبعد كلمة الترحيب التي تقدم بها الحسين الغنامي، المنسق الجهوي للحزب بكلميم السمارة، أوضح من خلالها السياق العام الذي يندرج فيه هذا اللقاء والمتمثل في الحملة الاستفتائية التي يقودها الحزب تحت شعار: «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»،استهل رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي كلمته بالتأكيد على ايجابية الحراك السياسي الذي تعرفه بلادنا والذي سيفضي الى عهد جديد، عهد المغرب الديمقراطي الحديث، مبرزا السيرورة التاريخية التي مر منها إعداد الدساتير بالمغرب منذ الاستقلال إلى الآن والسياقات الوطنية والدولية التي رافقتها، معتبرا أن مواقف حزب التقدم والاشتراكية في كل المحطات الاستفتائية تميزت بالموضوعية والمصداقية اعتبارا لكونها تنطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس. وأشاررشيد روكبان إلى أن الحزب نبه منذ سنة 2007 إلى المخاطر المحدقة بالبلاد نتيجة للانحرافات والسلوكات التي وسمت المشهد السياسي الوطني دون أن يجد الآذان الصاغية حينها، حيث طالب الحزب، يضيف روكبان، خلال الندوة الوطنية المنظمة سنة 2008 بتعاقد سياسي جديد، مبرزا في الوقت نفسه، مضامين هذا التعاقد الذي يشكل الإصلاح الدستوري مرتكزه الأساسي، كما أكد روكبان أن الحزب أكد من جديد، على مطلب الإصلاح الدستوري في المؤتمر الوطني الثامن المنعقد شهر ماي 2010 تحت شعار: «من أجل جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية» خاصة بعد الانتكاسة التي عرفتها الممارسة الانتخابية لسنة 2009 وما نتج عنها من سلوكات غير مقبولة ناهيك عن الملابسات التي رافقت اختيار بعض الوزراء وتعيين الحكومة. وأضاف رشيد روكبان أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي وسم العالم العربي والدينامية التي حركتها حركة شباب 20 فبراير بعد ذلك أعادت إلى الواجهة مسألة الإصلاح الدستوري ببلادنا مما حذا بجلالة الملك إلى طرحها بجرأة وشجاعة من خلال خطاب 9 مارس .
وعن ايجابيات الدستور المعروض للاستفتاء، تحدث روكبان عن المنهجية غير المسبوقة المعتمدة في إعداده، فهي تشاركية صنعها المغاربة وتملكوها خلافا لما كان عليه الأمر في السابق حيث كان الملك يستعين بخبراء أجانب، وهي تشاورية ايضا، حيث ساهمت كل القوى الوطنية السياسية والنقابية والمجتمع المدني في صياغتها من خلال الآلية السياسية والنقابية للتتبع والتشاور التي كانت فضاء لحوار عميق وجاد بين كافة الفرقاء. وانتقد الدعوة إلى جمعية تأسيسية لوضع الدستور مبرزا عدم نجاعتها في الظروف التي تحياها بلادنا ومؤكدا على الطابع التوافقي العريض الذي يميز الوثيقة الدستورية التي نحن بصدد مناقشتها..
وفي معرض تناوله لمضامين الدستور الجديد توقف عضو الديوان السياسي عند أهم محاوره والمتمثلة في الملكية الذي نزعت عنها صفة القدسية وتم تحديد اختصاصاتها بوضوح مبرزا دورها في التحكيم والسلطة التنفيذية التي تم توسيع صلاحياتها وأصبحت مسؤولة أمام البرلمان الذي تعزز دوره التشريعي والرقابي وتمت إحاطته بكل الضمانات التي من شأنها تأكيد مصداقيته خاصة ما يتعلق بالترحال والحصانة، كما أشار رشيد روكبان إلى استقلالية القضاء واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتطرق الى الجهوية التي ستفتح آفاقا جديدة في مجال اللامركزية واللاتمركز والى الحقوق والحريات الأساسية التي أصبحت تشمل كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .من جانب آخر دعا رشيد روكبان المواطنات والمواطنين بمدينة كلميم الى التصويت بنعم على الدستور الجديد لأنه دستور لمغرب الديمقراطية الحديثة مشددا على أن معركة بناء الديمقراطية لن تتوقف عند التصويت بل ستستمر بشكل أكبر عند الممارسة .
تدخلات الحاضرين تركزت حول دور الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في المرحلة القادمة وقدرتها على تفعيل مقتضيات الدستور الجديد والصلاحيات التي أصبحت تتمتع بها كل السلطات، كما أثار بعض المتدخلين الوضعية الهشة لفئة متقاعدي القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة مؤكدين تجاوبهم الايجابي مع رؤية حزب التقدم والاشتراكية ودعم موقفه الداعي الى التصويت بنعم على الدستور.
من جانبه، اختتم عبد اللطيف الصافي، عضو اللجنة المركزية هذا التجمع الذي أداره حسن باروطيل ، بكلمة أوضح فيها الاتجاهات التي تخترق الساحة السياسية وموقع حزب التقدم والاشتراكية فيها والدور الذي لعبه في دعم الحركات الاحتجاجية محليا ومن بينها حركة 20 فبراير وكذا استعداده المتواصل للنضال الى جانب كل فئات شعبنا وأفراده تعزيزا لمغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية داعيا بدوره الى التصويت بوضع الورقة البيضاء في صناديق الاقتراع يوم فاتح يوليوز القادم.