مسيرة 24 أبريل تحطم الأرقام القياسية بطنجة

مُنظّمون: أكثر من مائة ألف متظاهر في مسيرة طنجة ليوم24 أبريل
تفاعلا مع النداء الوطني الذي دعت فيه حركة 20 فبراير إلى جعل يوم الأحد 24 أبريل 2011 يوماً للخروج إلى الشارع في ربوع المغرب، من أجل التظاهر الاحتجاجي الداعم لمطالب الشعب العادلة والمشروعة على غرار اليومين التاريخيين 20 فبراير و20 مارس، نزل أبناء مدينة طنجة وبناتها مشاركين بزخم شعبي كثيف جداً، ملتحقين بساحة التغيير ببني مكادة على شكل مسيرات فرعية انطلقت للمرة الأولى من أكثر من ثمانية أحياء شعبية، مرددين شعارات حركة 20 فبراير ورافعين لافتاتها المتنوعة على طول المسافة الفاصلة بين المناطق والساحة.
وهكذا شهدت ساحة التغيير وقفة هادرة ظلت على مدى ساعة ونصف مصباً تلتقي عنده روافد الوافدين من مختلف الأحياء المجاورة والبعيدة، وتحولت عند تمام الساعة الخامسة والنصف (17:30) مساءً إلى مسيرة شهد المتتبعون والصحافيون وأعضاء التنسيقية الداعمة لحركة 20 فيراير بطنجة منذ البداية فورانها العددي غير المسبوق في إطار حركة 20 فبراير.
وقد عبر المشاركون قبيل انطلاق المسيرة عن امتعاضهم الشديد من الشكل الملفت والمستفز الذي تم به إنزال عدد كبير جداً من الرايات الأمازيغية، وبطريقة تعبوية هستيرية ضربت في وحدة الشعب المغربي، وأثارت حفيظة التنسيقية والحاضرين.
وكان مسار المسيرة هذه المرة مختلفاً، حيث اخترقت سوق حي بنديبان الذي جرى على ميدانه قسط معتبَر من صمود الشباب يوم ملحمة 06 مارس 2011 الخالدة، ثم اتجهت منحدرةً صوب قنطرة طريق الرباط في مشهد حماسي حاشد امتلأت لتتبعه والانخراط فيه جنبات القنطرة المطلة على المسيرة عن آخرها، ثم انطلقت في اتجاه الشارع المقابل لسوق كسبرطا بالحي الجديد، لتُختَم حوالي الساعة التاسعة ليلاً في الساحة المجاورة لمسجد طارق بن زياد بشعارات غاضبة، وكلمتين تعاقب عليهما كل من شباب حركة 20 فبراير والتنسيقية الداعمة للحركة بطنجة.
وفي ختام المسيرة الحاشدة، انفرد رافعوا الرايات الأمازيغية الذين أفادت معطيات موثوقة بتوجيههم من طرف جمعية كان يرأسها عمدة المدينة الحالي، بتنظيم وقفة خاصة فضحت حجمهم الحقيقي الذي لم يتجاوز خمسين (50) عَلماً. ولكن كل هذا لم يؤثر في وحدة المسيرة التاريخية.
وقد جدد المشاركون الذين قدرت التنسيقية عددهم بأكثر من مائة ألف (100000) مطالبتهم بإسقاط المخزن والدستور الممنوح ولجنة المنوني والاستبداد والاستفراد والفساد، ومحاكمة ناهبي المال العام المحصنين بالقداسة التي يصر المفسدون ولجنة المنوني على تأبيدها، وتأييد انتخاب مجلس تأسيسي يتولى وضع دستور شعبي ديمقراطي، واستهجان مسرحية طي صفحة الماضي التي يفضح زيفَها استمرارُ اعتقال آلاف السجناء السياسيين والأبرياء، والتنديد بتورط العهد الجديد في الاختطاف والتعذيب...
كما أكدت كلمة التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير بطنجة، والمنشورة في بيانها المعنون ب: "بيان مسيرة التحدي والصمود"، على أن الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الدولة ظلت محتشمة، ولا تعانق آمال الشعب المغربي وتطلعاته، ومعه كل قواه الحية والتقدمية من أجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية تنبني على سيادة الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، وما يستلزم ذلك من دستور ديمقراطي، يضع حداً للاستبداد، وللاستفراد بالحكم، وللهيمنة المخزنية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
وأضافت أن معركة التغيير الدستوري، وفصل السلطة عن الثروة، والعدالة الاجتماعية هي معركة كل الشعب المغربي، ولذلك يظل المدخل الشرطي لكسب هذه المعركة هو المزيد من التعبئة، والرفع من درجة الاحتجاج الشعبي، والنضال الجماهيري.
وجددت التأكيد على تشبثها بكل مطالب الحركة، وعلى رأسها: حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة انتقالية، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد ونهب المال العام، وضع حد لنهب الثروة الوطنية وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها على الاقتصاد المغربي، تحسين الخدمات العمومية من تعليم وسكن وصحة، إطلاق الحريات العامة وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام.وأعلنت استمرارية النضالات الشعبية السلمية حتى تحقيق كافة مطالب حركة 20 فبراير.