"هوس الزعامة" يُفَرخ أحزابا جديدة قبل الانتخابات بالمغرب

على بعد أشهر قليلة من موعد السابع من أكتوبر المقبل، يعرف المشهد السياسي مخاضا عسيرا أفرز ولادة حزبين جديدين من رحم أحزاب عريقة أنهكتها الانقسامات الداخلية، ليستمر مسلسل تفريخ الأحزاب السياسية باسم التعددية المكفولة قانونا، وفق ما نص عليها دستور 2011.
بين "رفاق علي اليازغي" و"جماعة سعيد أولباشا" نقاط تشابه عديدة، في مقدمتها الصراع مع القيادات القديمة، بعدما انتفى جو الحوار السياسي الرزين بين امحند العنصر وأولباشا في حقل "السنبلة"، وضاقت برفاق أحمد الزايدي فضاءات "الاتحاد" بما رحبت زمن بوعبيد والجابري وآخرين.
إلا أن الاختلاف البسيط بين حزب البديل الديمقراطي والحركة الأصيلة الشعبية أن الأخيرة لم تتمكن بعد من فرض وجودها على أرض الواقع، عكس انتهاء "رفاق اليازغي" من مرحلة البناء؛ فالغاضبون من "زعيم السنبلة" لازالوا في ترقب لما ستقرره وزارة الداخلية بشأن منحهم شهادة الميلاد من عدمه.
إلى جانب معطى التعددية الذي يسير في اتجاهه المشهد السياسي، بتجاوزه "نادي الثلاثين" حزبا، تكمن المفارقة في الحديث عما سمي "القطبية الثنائية"، غير تلك الرامزة إلى الحرب البادرة، بل ببروز قطبين متصارعين على مستوى الخطاب والممارسة، هما "حزب الجرار" بقيادة إلياس العماري، و"حزب المصباح" المنير بشخصية عبد الإله بنكيران.
وفي الوقت الذي يسير النقاش السياسي نحو فوز أحد الغريمين السياسيين بلقب الانتخابات، يبدو حسب العديد من المتابعين أن دخول الحزبين الناشئين على خط التنافس لا يعدو كونه لعبا على المقاعد الدافئة في قبة البرلمان، لاسيما بعد تخفيض العتبة الانتخابية إلى ما 3 في المائة.
انتظار الزمن بدل الضائع من أجل إنشاء هذه الأحزاب، خاصة أن المرحلة تعد حاسمة لأنها تتعلق بثاني انتخابات تشريعية بعد الدستور الجديد، يطرح عديد الأسئلة حول المغزى من هذا الفعل السياسي، الذي يربطه البعض بمحاولة نيل قطعة من كعكعة الانتخابات، فيما يراه آخرون مجرد أداة لبلقنة المشهد والتحكم فيه.
"متلازمة التعدد"
ظهور أحزاب جديدة مع بزوغ لحظة الانتخابات يراه محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية، "ظاهرة عامة أصبحت ملازمة للمشهد السياسي المغربي منذ تدشين المسلسل الانتخابي سنة 1963، إذ كلما اقترب موعد الانتخابات إلا وتبرز أحزاب سياسية جديدة منشقة عن الأحزاب الأصلية".
وعن أسباب بروز هذه الظاهرة تزامنا مع الاستحقاقات التشريعية، أوضح زين الدين، في تصريح لهسبريس، أن الأمر "في الغالب تكون من ورائه أسباب ذاتية"، موضحا أنه "عندما يضيق المجال داخل الأحزاب أمام أصحاب المصالح الشخصية أو الانتخابية، فإنهم يلجؤون إلى تأسيس كيانات حزبية جديدة لتحقيق هذه المصالح".
"هناك مشكل انحسار النخب السياسية داخل الأحزاب، التي لا يحصل فيها تداول على القيادة السياسية"، يقول زين الدين، الذي أضاف أن "معظم الانشقاقات تحصل بسبب الصراع بين الجيل الأول والثاني في الأحزاب، نظرا لغياب الديمقراطية الداخلية؛ ما يؤدي إلى ولادة أحزاب جديدة".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مبدأ التعددية يتناسب مع طبيعة النظام السياسي المغربي، مستدركا بالقول: "لكن الوقت حان من أجل بناء ثنائية قطبية، مع الحفاظ على مبدأ التعددية دستوريا، لأنه يعبر عن مطالب سياسية واقتصادية شعبية".
"مرض الزعامات"
ويبدو أن دينامية إنشاء الأحزاب قبيل موعد السابع من أكتوبر القادم لا يحمل أي دلالة بالنسبة لمحمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الذي نفى أن يكون "بروز هذه الأحزاب مرتبطا باللحظة الانتخابية الحالية"، رابطا ما سماها "آفة" ميلاد الكيانات الحزبية الجديدة ب"غياب الديمقراطية الداخلية بين التيارات داخل الأحزاب المغربية".
"مع انعقاد كل مؤتمر حزبي إلا وتبرز معالم حدوث شرخ داخل الأحزاب السياسية"، يقول العمراني، الذي أوضح في تصريح لهسبريس أن "تأسيس حزبي البديل الديمقراطي والحركة الأصيلة الشعبية ما هو إلا امتداد للنتائج المتمخضة عن المؤتمرات السابقة لحزبي "الوردة" و"السنبلة"".
وأضاف المتحدث ذاته أن من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى بروز مزيد من الأحزاب بالمشهد السياسي "استشراء مرض الزعامات في أوساط القيادات الحزبية"، رغم ما اعتبرها المتحدث ذاته "مضادات حيوية" متمثلة في بنود دستور 2011، الذي "طالب الأحزاب السياسية انطلاقا من القانون التنظيمي بإعمال التناوب في السلطة".
*صحافي متدرب