منتجون إسبان يشْكون صادرات الطماطم المغربية للمفوضية الأوروبية

عبرت الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات، المعروفة اختصارا ب"Fepex"، عن "انزعاجها" للمفوضية الأوروبية بسبب "غزو المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الأيبيرية، ما يعرقل عملية تسويق منتجاتها المحلية التي تجد صعوبة في الخروج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، خاصة أن المواد القادمة من المملكة لا تمتثل لحصص الاستيراد المتفق عليها في بنود الاتفاق الموقع بين الرباط و"UE""، حسب تعبيرها.
وزاد تنظيم "Fepex"، الذي يرأسه خوصي ماريا بوثانكوص، أن "الطماطم المغربية تباع بأثمان منخفضة تقل عن تكاليف الإنتاج، ما سيتسبب في أزمة خطيرة، بسبب عدم فعالية النظام الخاص بأسعار المنتجات المستوردة من هذا البلد الإفريقي، التي تدخل التراب الأوروبي دون مراقبة ودون دفع الرسوم الجمركية، إذ إنه في الشهور الأولى من السنة الجارية لم تلتزم شحنات الواردات بالنسب المتفق عليها"، على حد تعبيره.
وقال بوثانكوص، ضمن تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية، إن "معدل الواردات من الطماطم المغربية بلغ في الأشهر الثلاثة الأخيرة 178.051 طنا، أي بارتفاع بلغ 15 في المائة"، داعيا إلى "إعادة احتساب القيمة اليومية للمنتجات المغربية من مادتي الطماطم والكرز، لاسيما أن الطريقة التي يتم نهجها في الوقت الحالي لا تعكس بدقة واقع السوق الأوروبية، ما يكلف المنتجين المحليين خسائر كبيرة"، وفق تعبيره.
وحذر رئيس "فيبيكس" من استمرار هذا الوضع، الذي من شأنه أن يؤدي إلى "أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة أن اليد العاملة تمثل 60 في المائة من تكاليف الإنتاج، كما أن زراعة مادة الطماطم تساهم أيضا في ضمان التشغيل لنسبة مهمة من الأشخاص بمختلف مناطق التراب الأيبيري، لاسيما في ظل قرار روسيا القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية الإسبانية إلى حدود 2017، وهو ما سيزيد من احتقان الأوضاع".
وتابع المتحدث بأن "مهنيي القطاع بإسبانيا فشلوا في إيجاد أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم"، وبأن "هذه العوامل كلها ساهمت في انخفاض أثمان الفواكه والخضر، كما أن الصادرات المحلية عرفت تراجعا بنسبة 443.338 طنا، أي بنسبة 5.87 في المائة، وبقية مالية تعادل 387.8 أورو"؛ فيما ينظر المشتكون بقلق كبير إلى الطريقة التي سيتم نهجها لاستيراد الطماطم المغربية، والتي حققت ارتفاعا مهما بفضل جودتها وأثمانها.
تجدر الإشارة إلى أن منتجي كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كانوا قد نددوا بما سموه "التعامل غير المنتظم" مع صادرات المغرب، ما يمكن أن يسبب اضطرابات خطيرة في السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي خسائر كبيرة لمنتجي الاتحاد الأوروبي، مطالبين اللجنة الأوروبية ب"تطبيق إجراءات الحماية كما نص عليها في اتفاقية الشراكة، وكذا إدخال تعديلات في طريقة حساب قيمة الواردات من الطماطم المغربية".