الحكومة تؤجل المصادقة على التوظيف ب"الكونطرا"

في الوقت الذي أثار مشروع المرسوم الخاص بالتوظيف بالتقاعد تنديد النقابات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، اختارت الحكومة تأجيل المصادقة عليه من أجل تعميق النقاش والأخذ بالتعديلات المقدمة للنسخة التي قدمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات.
إعلان التأجيل جاء على لسان وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال إن هذا الإصلاح ليس إلا تنزيلا للمقتضيات القانونية التي تم اعتمادها من قبل الحكومات السابقة، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات ودعم القدرات، مضيفا أن قضية اللجوء إلى عقود خبرات موجودة حاليا، ولكن تتم عبر طلبات عروض ومكاتب دراسات، وما يترتب عن ذلك من تكلفة عالية بالمقارنة مع التوظيف بالتقاعد.
وفيما أوضح الخلفي أن الحكومة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة العمومية وتطوير قدراتها، كشف أن صيغة المرسوم التي تم تقديمها لا تتضمن أي أجر، كما سيتم تعميق النقاش حول السنوات والشروط الخاصة بالتوظيف عبر التعاقد خلال المجلس المقبل.
في مقابل ذلك، ينص مشروع المرسوم أن العقود التي ستبرمها الإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، لن يترتب عنها ترسيم الأعوان المتعاقدين.
ويضم مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وشروط التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية نوعين من العقود، يتعلق الأول بعقود تشغيل الخبراء، التي ينص المرسوم على أنه لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد 4 سنوات.
أما النوع الثاني من العقود فيتعلق بتشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرض، وينص مشروع المرسوم على أن التشغيل يتم في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في القطاع الوزاري المعني، والتي يُحدّد عددها بقرار من رئيس الحكومة.