جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

اهتمت صحف شرق أوروبا الصادرة اليوم الجمعة بالخصوص بقرار مجلس الشيوخ الفرنسي، بشأن تخفيف العقوبات ضد روسيا ومشروع التضامن الأوروبي حول الطاقة الذي أصبح يفقد الدعم من قبل الدول الأعضاء والجدل القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق رفع تأشيرة الدخول وزيارة الامين العام للامم المتحدة لجزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجة بوابة الدخول الرئيسية للاجئين.
ففي روسيا قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا " أن الكرملين رحب بقرار مجلس الشيوخ الفرنسي، بشأن تخفيف العقوبات ضد روسيا ، على خلفية الأزمة الأوكرانية .
وأضافت الصحيفة نقلا عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تعتبر تبادل العقوبات أمرا بناء، بل ترى أنه عديم الآفاق " مبرزا أن موقف البرلمانيين الفرنسيين يستحق ترحيبا، لكننا نعرف أنه لا توجد حتى الآن أي تحركات باتجاه رفع العقوبات على الصعيد الرسمي ".
وأوضحت الصحيفة أن 302 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أيدوا القرار الخاص بضرورة تخفيف العقوبات، بينما صوت 16 ضده مشيرة الى أن القرار يحمل صفة التوصية، ويدعو الحكومة الفرنسية خلال مناقشة العقوبات في بروكسيل، الإصرار على تخفيف العقوبات، بما يتناسب مع تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا .
وقالت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية أعلنت الخميس أنها ستأخذ قرار مجلس الشيوخ بعين الاعتبار .
ووفقا للوثيقة فقد أيد 55 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية في أبريل الماضي قرارا مماثلا، مطالبين الحكومة برفع تلك العقوبات التي يرون فيها خطرا على الاقتصاد الفرنسي .
وعلى صعيد آخر كتبت صحيفة "إيزفيستيا" أن علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو، ليست جيدة في الفترة الأخيرة مبرزة أن الساسة أخدوا المبادرة على عاتقهم، ولم تعد المعادلة المشهورة "السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد" تعمل في الظروف الحالية .
وأضافت أن المعطيات الأوروبية تشير إلى أن حجم خسائر الأوروبيين فيما يخص التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي بلغت 100 مليار دولار ،موضحة أن هذا مبلغ ضخم في الظروف الحالية المالية الاقتصادية الصعبة لأوروبا.
وقالت الصحيفة أن الساسة يدركون جيدا أن هدف روسيا الأساسي هو تطوير البلاد ونمو الاقتصاد وتحسين معيشة مواطنيها، وضمان أمنهم .
وفي بولونيا، أثارت الصحف مشروع التضامن الأوروبي حول الطاقة الذي أصبح يفقد الدعم بنحو متزايد من البلدان الأعضاء .
صحيفة "ريسبوبليكا" كتبت أن مشروع تعزيز التضامن حول الطاقة في أوروبا أصبح لديه عدد قليل من المؤيدين، مضيفة أنه بغض النظر عن بولونيا وبلغاريا ودول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا)، فإن عددا قليلا من الدول التي تدعم فكرة المفوضية الأوروبية إنشاء مجموعات من البلدان في حالة أزمة إمدادات الغاز، تتعاون فيما بينها على المستوى الإقليمي .
وقالت الصحيفة، أن بولونيا بالنسبة للمشروع، يجب أن تكون في نفس مجموعة ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا .وأكدت الصحيفة التي وصفت مواقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا إزاء هذه المبادرة، التي تعني "أصدقاء" لعملاق الغاز العالمي "غازبروم".
وأضافت الصحيفة ، أن كل هذه البلدان، في رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة الثمانية والعشرون للبلدان الأعضاء ،أعلنوا عن سلبية إنشاء المجموعات الإقليمية التي ستنظم بشكل متبادل في حالة أزمة الغاز، مشيرة إلى أن مصالح هذه الدول هو خطط عمل وطنية تترك لكل دولة اختيار الشركاء التي تريد التعامل معهم ، ورفض الصيغ التي يتم تحديدها مسبقا من قبل بروكسيل.
"بولسكا " أشارت ، من جانبها، الى أن هذه الدول تعارض أيضا مراقبة لجنة الاتفاقات متعددة الجنسيات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول إمدادات الغاز، بحجة أن هذا من شأنه أن يشكل خرقا لسرية التجارة.
ولاحظت الصحيفة، وجود أزمة حقيقية في التضامن من أجل مشروع الطاقة الأوروبي في الفترة الأخيرة ، مشيرة إلى أن بولونيا هي الضحية ، "نحن نرى دليلا ليس فقط مع بناء غازوديك "نورد ستريم 2"، ولكن مع ظهور اللوائح المقيدة لقطاع النقل، تسجل الصحيفة .
وفي تركيا ذكرت صحيفة "هابر" بأن مواقف الاتحاد الأوروبي "قد تؤثر على ثقة الشعب التركي" ولا سيما في سياق الاتفاق على إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ضد التنازل عن التأشيرات.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو قوله ،أن أنقرة نفذت 67 من المعايير من أصل 72 المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتحملت مسؤوليتها في هذا الاتفاق مبرزا أنه "اذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ رفع تأشيرات الدخول للاتراك، فإن الحكومة التركية ستعلق اتفاق إعادة القبول" .
وأضاف أن " التوقيع على اتفاق إعادة القبول تم بشرط أن يطبق في نفس الوقت رفع تأشيرات الدخول مبرزا أن هذا ليس تهديدا أو ابتزازا. "
وعلى صعيد آخر، قالت "حرييت ديلي نيوز" أن مشروع الدستور الذي أعده حزب العدالة والتنمية سيقدم للبرلمان من أجل المناقشة في نهاية شتنبر المقبل وعلى أبعد تقدير بعد موافقة الحكومة على البرنامج الصيفي للبرلمان الذي يستبعد في أشغاله دراسة مثل هذا المشروع .
وقالت الصحيفة ،ان البرلمان يجب أن يختتم دورته في أواخر يوليوز في مدة أقصاها شهرين ، على الرغم من أن بعض المصادر تشير إلى أن التاريخ قد يتغير حسب التطورات السياسية في الأيام المقبلة.
وينبغي ، تضيف الوثيقة ، أن ينظر البرلمان في نهاية يوليوز الى القضايا المتعلقة بالتعليم، واتخاذ تدابير لأصحاب المعاشات ومشروع لتوفير الحماية القانونية للجنود المشاركين في عمليات أمنية ضد الجماعات الإرهابية الذي يعتبر "الدرع القانوني" للجيش باعتباره أكثر إلحاحا لأن الحكومة تخطط لتبنيه في موعد أقصاه نهاية شهر يوليوز .
وفي النمسا، ذكرت صحيفة "كورير" " أن اللجنة البرلمانية لتعيين خليفة للرئيس الحالي للمحكمة الاتحادية لمراقبة الحسابات جوزيف موسر، الذي تنتهي ولايته في أقل من شهر، عين الخميس مارجيت دراكير، مرشحة الحزب الديمقراطي المسيحي التي تمكنت من أن تتفوق على سبعة مرشحين آخرين في الجولة الثانية من الأنتخابات بفضل أصوات من الحزب الاجتماعي الديمقراطي .
واشارت الصحيفة إلى أن الرئيسة الجديدة للمحكمة الاتحادية لمراقبة الحسابات، (55 سنة )، عملت لسنوات محامية قبل توليها سنة 2000 المسؤوليات السياسية داخل الحكومة الإقليمية ستيريا (جنوب النمسا).
من جانبها، ذكرت صحيفة "دي برس" " بأن الرئيس النمساوي هاينز فيشر المنتهية ولايته،( 77 سنة )، لا يفكر في التقاعد في نهاية ولايته الثانية يوم 8 يوليوز المقبل ، إذ يبدأ في العام المقبل مهنة التدريس الجامعي في جامعة انسبروك (غرب النمسا).
وأشارت الصحيفة إلى أن محاضرته الأولى مقررة في 12 اكتوبر المقبل حيث سيركز على تاريخ الجمهورية النمساوية الثانية ، مبرزة أن كبار المسؤولين النمساويين الآخرين اختاروا التعليم بعد مسيرة سياسية طويلة، كالمستشارالاجتماعي الديمقراطي السابق ألفريد جوسنباور في جامعة هارفارد الأمريكية .
وفي اليونان كتبت "كاثيمينيري" أن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيزور جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجة بوابة الدخول الرئيسية للاجئين الاسبوع المقبل في مسعى للفت الانتباه الى معاناتهم.
ونقلت عن بان كي مون قوله للصحافيين انه سيزور جزيرة ليسبوس لتقييم الوضع وإظهار تضامنه، مضيفا أن مئات السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين لا زالوا يموتون في مياه المتوسط خلال محاولاتهم المضنية بحثا عن الامن وفرارا من الحروب .
وأشارت الصحيفة الى أن هذه الزيارة تأتي في سياق جولة أوربية للامين العام الاممي تقوده الى بروكسيل وأثينا وسان بيترسبرغ.
صحيفة "إيثنوس" ذكرت أنه سيتم الاعلان قريبا عن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور اليوناني والتي سيكون عليها اتمام أعمالها وتقديم خلاصاتها في اجل اقصاه 20 يوليوز المقبل وهي الخلاصات التي سيعرضها رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس خلال احتفال خاص في 24 يوليوز بمناسبة ذكرى إقرار الديمقراطية في اليونان.
وأضافت الصحيفة أنه قد تتم الدعوة الى استفتاء للتصديق على التعديلات الجديدة وبالخصوص تلك التي قد تثير نقاشا مجتمعيا من قبيل تدبير المياه وإحداث جامعات خاصة والعلاقة بين الدولة والكنيسة.