برلمانيون أوروبيون يهاجمون مُوغريني بسبب الوحدة الترابيّة المغربيّة

وجدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، نفسها أمام سؤالين من طرف نواب برلمانيين أوروبيين، يتعلق الأول بالتعجيل بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، وتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية، وذلك رغم تأكيدها أن الاتحاد الأوروبي مصر على الحفاظ على الاتفاقية مع المملكة؛ أما السؤال الثاني فتعلق بنشر خريطة المغرب كاملة دون اجتزاء الصحراء.
وجاء السؤال على لسان بالوما لوبيز، النائبة البرلمانية الإسبانية المعروفة بمواقفها المؤيدة لجبهة البوليساريو، والتي وجهت العديد من الانتقادات للمغرب، واعتبرت أنه ينتهك حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية؛ بل إنها طلبت من موغريني أن تعبر عن احتجاج الاتحاد الأوروبي الشديد على "طريقة تعامل الأمن المغربي مع الاحتجاجات في الجنوب".
السؤال الموقع من طرف حوالي خمسة برلمانيين أوروبيين، من بينهم معروفون بتأييد جبهة البوليساريو، تمحور حول الخطوات التي قام بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لإلغاء الاتفاقية الفلاحية.
وحسب السؤال الموجه إلى موغريني، فإن تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية يبقى "ملزما"، ويجب أن يتم "بشكل فوري مباشرة بعد إصداره". واعتبر البرلمانيون الأوروبيون الرافضون لاستمرار الاتفاقية الفلاحية بين المغرب وأوروبا أن عددا من مقتضيات النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية تقضي بأن "استئناف قرارات المحكمة لا يعني إلغاءها".
خروج البرلمانيين الأوروبيين في هذا التوقيت لم يكن اعتباطيا، ذلك أنه جاء في وقت يدعو المغرب إلى إعطاء دفعة للاتفاقية الفلاحية بين الطرفين، كما أنه يأتي بعد التصريحات المتعددة للمفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية، فريديريكا موغريني، بأن الاتحاد الأوروبي مصر على عدم إلغاء اتفاقية. وقال النواب أنفسهم، أيضا، إن الاتحاد الأوروبي لم يقم بالتأكد من أن الثروات الطبيعية القادمة من الصحراء ستستفيد منها ساكنتها.
أما السؤال الثاني الموجه إلى موغريني فكان حول نشر موقع تابع للاتحاد الأوروبي خريطة المغرب كاملة، غير متجزئة من الصحراء، وهو الأمر الذي اعتبره المعنيون يتنافى مع الموقف الدولي من هذه القضية، مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر.
من جهة أخرى، اكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستكون أمام اختبار دائم إلى غاية النطق بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي.
وذكر الوزير المغربي، في تصريح للموقع الإخباري الأوروبي "أورآكتيف"، بأن المغرب استغرب بشكل كبير قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات الثنائية عرفت اضطرابات وأوقاتا صعبة" .. وقال عزيز أخنوش، أيضا، إن الجمعيات الفلاحية غاضبة جدا، وأن هذه الأمور يمكن أن يكون لها انعكاس كبير على مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين.
وشدد أخنوش على الأهمية التي يوليها المغرب للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الانفتاح على أسواق دولية أخرى، وأنه في انتظار قرار المحكمة الأوروبية ينبغي أن يعمل الطرفان بشكل بناء أكثر .. وأورد أن طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي لنقض قرار المحكمة قد عرف تعبير مجموعة من البلدان الأوروبية عن دعمها للرباط؛ كفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال.
"نعتبر أن قطاع الفلاحة في جميع مناطق المغرب، بما فيها جنوب المملكة، يشكل رافعة حقيقية للتنمية، ويمكننا من حماية مستوى عيش الساكنة (...) لدينا استراتيجية تنموية واحدة بالنسبة للمغرب بأكمله"، يقول أخنوش قبل أن يذكر بما حققته المملكة ضمن السياسة المائية ومخطط المغرب الأخضر ومخطط آليوتيس.