مجلس المستشارين يستدعي مزوار وأخنوش بسبب إلغاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي

انتقادات متزايدة لأداء الدبلوماسية المغربية

وجهت مجموعة العمل التقدمي طلبا عاجلا إلى رئيس مجلس المستشارين من أجل مثول كل من صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمام لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بالغرفة الثانية.
وحسب مصادر برلمانية، فإن استدعاء الوزيرين يأتي على خلفية قرار المحكمة الأوروبية، الخميس الماضي، الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الموضوع الرئيس لجلسة المساءلة سيكون هو معرفة الإجراءات التي تم القيام بها، والإحاطة بكل تفاصيل أسباب «الفشل الجديد» للدبلوماسية المغربية، فضلا عن الإستراتيجية التي ستواجه بها الحكومة المغربية ضربات خصوم الوحدة الترابية.
ووفق مصادر «المساء»، فإن انتقادات حادة توجه إلى الدبلوماسية المغربية، التي لم تستفد من درس السويد، بعد أن أظهر قرار المحكمة الأوروبية أن تلك الدبلوماسية أخفقت مجددا ولم تمتلك القدرة على استشراف الأشياء، مشيرة إلى أن التحديات الجسام التي تواجه حاليا المغرب وقضاياه تقتضي اليقظة والمبادرة وعدم الاكتفاء بالانتظار وسلوك سياسة رد الفعل اللحظي.
ويأتي استدعاء مزوار وأخنوش في وقت وجه فيه فريق الأصالة بمجلس المستشارين طلبا مماثلا إلى رئيس المجلس لعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية لمناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ودعا الفريق، في الطلب الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى استدعاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون من أجل «تدارس تداعيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية، والقاضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، خرج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، أول أمس الإثنين بروما، بقرار استئناف حكم المحكمة الأوروبية. فيما اعتبرت فريدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن «علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وكل الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين شرعية»، مؤكدة أن «جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة». وأضافت: «درسنا مختلف الاختيارات. وقرر المجلس استئناف حكم المحكمة والمطالبة بإجراءات مؤقتة بشأن تعليق تنفيذ تطبيق الحكم بهدف ضمان الأمن القانوني التام حول آثار الاتفاقية الزراعية. تعهداتنا الدولية سيتم احترامها».
من جهته، قال مزوار إن «المغرب والاتحاد الأوروبي يطمحان إلى بناء علاقة قوية...ولا يمكنهما البقاء أسيرين لحكم قضائي بدلالات سياسية مع الأسف»، مشيرا إلى أن «المغرب سيتابع استئناف الحكم، ونتمنى من شركائنا الأوروبيين الحفاظ على الأمن القضائي للاتفاقيات»، محذّرا من تعريض حكم المحكمة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للخطر.
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.