مآثر تاريخية تئن تحت وطأة الإهمال وقساوة الطبيعة بطرفاية

تزخر مدينة طرفاية بالجنوب المغربي بعدة مآثر تاريخية، منها ما هو برتغالي وإنجليزي وفرنسي واسباني، ومنها ما هو عربي إسلامي، تجتمع في تناسق وتناغم جعل طرفاية تعرف بذاكرة الجنوب المغربي، وإحدى الحواضر التي تؤكد تنوع وغنى الموروث الحضاري للمملكة المغربية منذ القدم.
إلا أن هذا الموروث الغني يواجه عدة تحديات، إن على مستوى قساوة الظروف الطبيعية المتميزة بالهبوب المستمر للرياح ونسب الرطوبة المرتفعة، أو على مستوى الإهمال الممنهج؛ حيث يتم استغلال المواقع الإستراتيجية لهذه البنايات في مشاريع وهمية تستهدف المصالح الشخصية الضيقة، وتضرب المصلحة العامة بعرض الحائط.
وفي سنة 1958 ومباشرة بعد استقلال المغرب بسنة ونيف، زار ولي العهد آنذاك المولى الحسن طرفاية، وقام باسترجاعها من جديد، ليفتح بذلك الباب على مصراعيه أمام الاستقلال التدريجي للمملكة المغربية. وبعد طرفاية تم تحرير كل من سيدي افني سنة 1969، والعيون سنة 1975، والداخلة سنة 1978.
ومن الأقدار العجيبة لطرفاية، من يحتفل بذكرى استرجاع طرفاية يوم 15 أبريل من كل سنة هم أنفسهم من يريدون تهديم شواهد هذا الاسترجاع، وهي تلك القصبة والأزقة والبنايات التي تجول فيها الأمير الحسن وفاوض الإسبان رفقة والده المغفور له محمد الخامس من أجل استرجاعها تحت ذرائع مكشوفة لا يمكنها تبرير التقاعس المقصود عن ترميمها في انتظار هدمها.
وبعد استقلالها وعودتها إلى الوطن الأم، ساهمت طرفاية، وبشكل مباشر، في استرجاع باقي المناطق الجنوبية؛ بحيث كانت القاعدة الخلفية ومنطلق عمليات جيش التحرير بواد نون والساقية الحمراء، وكان لمطارها الدور الفعال في الربط بين الجنوب والشمال ونقل المؤن والبضائع.
هذا المطار، مثل ما سبقه من المآثر، هو الآن عرضة للإهمال، وتعرض عدة مرات لزحف المشاريع السكنية التي تفشل كل مرة أمام عزيمة وحيوية المجتمع المدني بهذه المدينة.
وزير الثقافة، في جواب له بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 على سؤال لفرق الأغلبية حول الإجراءات المتخذة لحماية هذه المآثر، كان هو بحث وزارته مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) عن مصادر التمويل المالي لترميم وتثمين دار البحر كسمار، وهو كلام يظل مشجعا، ولكنه غير شامل لباقي المآثر التاريخية كالقصبة والمطار مثلا.
ما يجب التأكيد عليه، هو ضرورة التعجيل بتأهيل هذه المعالم التاريخية وحمايتها من الانهيار، وكذا انخراط الهيئات المحلية بإقليم طرفاية مع هذا التوجه العام الذي تنهجه مؤسسات الدولة قصد الترميم والصيانة، وبالتالي تثمين الموروث التاريخي لكونه قاطرة للتنمية المستدامة بهذا الإقليم.
إن الحفاظ على التراث بصفة عامة، والمآثر التاريخية بصفة خاصة، حق من الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، يجب حمايته وتثمينه عبر إدماجه في البرامج التنموية المحلية خدمة للصالح العام، وعملا بمنطق أن الأمم التي ليس لها ماض لا حاضر لها، وأن الهوية التاريخية للمغرب موزعة بين مدنه وقراه، وجباله وسفوحه.