وزارة التربية تنفي الترخيص ل"التعليم البريطاني"

نفت وزارة التربية الوطنية منح أي ترخيص لأي مؤسسة خصوصية، إلى حد الساعة، باعتماد النظام التعليمي البريطاني، أو البرامج التعليمية البريطانية، أو تدريس منهاج آخر غير المنهاج الوطني الخاص باللغة الإنجليزية.
وأكدت الوزارة ذاتها، حسب بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة قبل إصدار أي إشهار للخدمات التي تقدمها بتضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها رقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها، والحرص على مطابقة المعلومات المتضمنة في هذه الإعلانات لمضمون الترخيص على مستوى الأسلاك الدراسية والبرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، ونوعية الشواهد التي تمنحها لتلاميذها.
وأهابت الوزارة بآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم فيها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لها فتحها، والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشواهد المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية.
ولهذا الغرض، يقول البيان، "وضعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رهن إشارة الآباء والأمهات والأولياء جميع البيانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التابعة لها، حتى يتسنى لهم الاطلاع على الوضعية الحقيقية لكل مؤسسة".