المملكة تحصل على 3.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

بات المغرب قريبا من الحصول على خط وقاية وسيولة جديد من صندوق النقد الدولي، وذك بعد انتهاء مدة الخط الذي بدأ المغرب في الحصول عليه منذ سنة 2012، بقيمة 6.2 مليارات دولار. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي زارت المغرب خلال الشهر الماضي للوقوف على الوضعية الاقتصادية للمغرب، وانتهت من تقريرها الذي يؤكد أهلية المملكة للاستفادة، مرة أخرى.
وقال الجواهري، خلال الندوة التي عقدها بمقر البنك المركزي، عقب انتهاء الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إن الخط الائتماني الذي سيحصل عليه المغرب تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، أي أقل قيمة من الخط الأول، مفسرا تراجع قيمة الخط بتحسن الأوضاع المالية للمملكة مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، خصوصا في ما يتعلق باحتياطي العملة الصعبة الذي وصل إلى 7 أشهر ونصف الشهر، خلال العام الحالي.
وأكد والي بنك المغرب أن خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا المغرب خلال الشهر الماضي ووقفوا على جميع المؤشرات الاقتصادية للمغرب، انتهوا من صياغة تقريرهم، والذي بني على خمسة معايير، "حصلنا في أربع معايير على تقييم جيد بينما بقي معيار واحد هو الأضعف، ويتعلق الأمر بوضع الميزانية العمومية بسبب تأخر إطلاق إصلاح صناديق التقاعد".
وكشف الجواهري أن التقرير الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي سيتم تقديمه إلى المجلس الإداري للصندوق، والذي سينعقد في 23 من الشهر المقبل، من أجل المصادقة على منح المغرب الخط الجديد للوقاية والسيولة الذي سيمتد إلى عامين. ورجح والي بنك المغرب أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يطلب فيها المغرب هذا الخط الائتماني، "لأننا نخرج منه بشكل تدريجي، وهذا يمكن ملاحظته حتى من تراجع قيمة خط السيولة".
الجواهري اعتبر أن الحصول على هذا الخط، من جديد، يعتبر أمرا مهما بالنسبة لاقتصاد المغرب، "لأن صندوق النقد الدولي يؤكد أن المغرب مؤهل للحصول على هذا الخط، وهذه شهادة جيدة في حق الاقتصاد المغربي، كما أن وكالات التصنيف الائتماني تأخذ بعين الاعتبار هذا القرار ولن تخفض من تصنيف المملكة".
قرار مهم آخر ينتظر السوق المالي المغربي كشف عنه والي بنك المغرب، ويتعلق الأمر باتجاه المملكة إلى تحرير سعر صرف الدرهم؛ حيث أكد الجواهري أنه استقبل خبراء صندوق النقد الدولي من أجل وضع خارطة طريق تهم التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، مشيرا إلى أن النقاش مع خبراء النقد الدولي كان حول الصنف الذي سيعتمده المغرب في تحرير صرف العملة، وأيضا المراحل التي سيمر منها هذا التغيير، والسقف الزمني.
وقال عبد اللطيف الجواهري إنهم يشتغلون مع خبراء صندوق النقد الدولي على خارطة طريق تمتد لستة أشهر، ابتداء من الشهر المقبل وإلى غاية نهاية العام، متعهدا بالعمل مع جميع الفاعلين، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو المؤسسات العمومية وحتى الخاصة، بالإضافة إلى تحضير الإطار القانوني مع مكتب الصرف.