هل يوافق صندوق النقد الدولي على فتح خط ائتمان مرن للرباط؟

على بعد أشهر قليلة من انتهاء سريان خط الوقاية والسيولة المتاح للمغرب من قبل صندوق النقد الدولي، تبحث المملكة الحصول على خط ائتمان مرن؛ تستفيد منه بلدان قليلة عبر العالم.
وكان المغرب قد استفاد من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المحتملة، في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" سنة 2011، لمدة سنتين، وجدده مرتين دون أن يلجأ إليه.
وخلال لقاء صحافي سابق قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن خط الوقاية والسيولة الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب، من أجل مواجهة الصدمات الخارجية بقيمة 3.47 مليار دولار، والذي سينتهي في يونيو المقبل، قد أدى مهمته.
وأوضح بوسعيد أن "هذا الخط الائتماني كان مفيداً للمغرب ولن تكون هناك مفاوضات لتجديده"، مشيراً إلى أن هناك مشاورات للحصول على خط مرن خاص، وهو الأمر الذي سبق أن لمح إليه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
ويقول صندوق النقد الدولي إن خط الائتمان المرن مُصمم ليواكب زيادة الطلب على الإقراض الموجه لمنع الأزمات وتخفيف حدتها من البلدان التي تتمتع باقتصادية قوية وتسجيل أداء بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية.
ويكفل هذا الخط الائتماني طمأنة البلدان المستوفية للشروط بإمكانية حصولها على موارد كبيرة من الصندوق بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة، وهو بمثابة خط ائتمان متجدد يُتاح في البداية لمدة عام أو عامين.
ويعتبر الحصول على "خط الائتمان المرن" بمثابة إشارة إلى ثقة صندوق النقد الدولي في سياسات البلد المؤهل وقدرته على اتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة؛ إذ يشترط أن يكون البلد متوفراً على احتياطيات مريحة من العملة الصعبة وقت التقدم بالطلب، إضافة إلى انخفاض التضخم واستقرار معدله، ووجود إطار سليم لسياسة النقد والصرف.
وتسعى المملكة إلى الحصول على هذا الخط الجديد بعد دخول مرحلة جديدة بخصوص نظام سعر صرف الدرهم، الذي بات أكثر مرونة منذ الاثنين 15 يناير، وهو الإجراء الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل تنافسية أكثر للاقتصاد المغربي.
وتهدف المملكة إلى خفض عجز الميزانية والحساب الجاري، وتتجه إلى الحد من الإنفاق العمومي عبر التخلي التدريجي عن دعم بعض المواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان، بعدما حررت في السابق أسعار الوقود، من أجل تحقيق استقرار في الدين العمومي.
ادريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ميزة الخط الائتماني المرن هي انخفاض كلفته مقارنة مع خط الوقاية والسيولة.
وقال الخبير الاقتصادي إن الخط الائتماني المرن، الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، "سيحمي المغرب، في حالة حصل عليه، من أي انزلاقات محتملة أو استنزاف حاد لرصيده من العملة الصعبة".
وأضاف أن هذا الخط الجديد يأتي "في إطار مواكبة صندوق النقد الدولي للمغرب في ما يخص إصلاح نظام سعر الصرف، خصوصاً بعد اعتماد نظام مرن منذ منتصف يناير الجاري".
ويرى أنه سيكون بمثابة تأمين ضد مخاطر قد يواجهها المغرب بسبب تقلبات سعر صرف العملة الوطنية، وهو الهاجس الذي ظل يحذو المغاربة منذ إعلان بدء "تعويم" الدرهم منذ يوليوز الماضي، ليتم تأجيله إلى مطلع السنة الجارية.