الأمن يفكك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات

فكّكت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات عصابة مكوّنة من أزيد من سبعة أشخاص ينحدرون من المدينة نفسها، مختصّين في سرقة الدراجات النارية، بما فيها الثلاثية العجلات، والعمل على تزوير وثائقها وإعادة بيعها بمدينة الدار البيضاء.
مصالح الشرطة تلقت شكايات عدّة خلال الأيام القليلة الماضية، يبسط فيها أصحابها تعرض دراجاتهم، النارية وثلاثية العجلات، للسرقة في ظروف غامضة بعد ركنها أمام منازلهم، أو في المرآب على مستوى أحياء متفرقة بمدينة سطات بعد تكسير الأقفال وفكّ رباطها.
عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات وضعت خطّة محكمة لترصّد ومراقبة الأماكن التي يركن فيها المواطنون دراجاتهم؛ حيث أثار انتباهها شخصان على مستوى حي البطوار، بالقرب من السوق الشعبي شطيبة، وهما يحاولان تشغيل محرّك درّاجة ثلاثية العجلات بطريقة تثير الانتباه، وبعد الاقتراب منهما لاذا بالفرار في اتجاه إحدى الغابات المجاورة، تاركين وراءهما دراجة نارية وأخرى ثلاثية العجلات.
عناصر الأمن طاردت المعنيين بالأمر؛ حيث جرى إيقاف أحدهما، فيما لاذ رفيقه بالفرار وسط إحدى الغابات. الموقوف أفاد عناصر الشرطة القضائية بأنه ينشط رفقة سبعة أشخاص آخرين في سرقة الدراجات النارية وثلاثية العجلات، على مستوى مدينة سطات، ويعملون على تزوير وثائقها وإعادة بيعها بمدينة الدار البيضاء؛ حيث نفذوا 14 عملية سرقة، وبعد الانتقال إلى منزل المعني بالأمر حجزت العناصر الأمنية درّاجتين ناريتين إضافيتين.
المصادر ذاتها أضافت أنه بعد إشعار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات بالنازلة، أعطت تعليماتها بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية؛ حيث جرى تنقيطه الذي أسفر عن أنه ينحدر من مدينة سطات، في عقده الثالث، بدون سوابق قضائية، ليتم الاستماع إليه في محضر قانوني، في انتظار تقديمه أما م أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، للنظر في التهم المنسوبة إليه، والمتعلّقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والتزوير، في حين حرّرت مذكرات بحث وطنية في حق شركائه السبعة.