أفادت المندوبية السامية للتخطيط, الأربعاء 4 ماي , أن سوق الشغل عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011, إحداث 103 آلاف منصب شغل, مما مكن من انخفاض معدل البطالة من 10% إلى 9,1%.. و أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011, بأن معدل البطالة انتقل حسب وسط الإقامة من14,7% إلى 13,3% بالوسط الحضري ومن 4,6% إلى 4,3% في الوسط القروي. وأضاف المصدر ذاته أن تراجع معدل البطالة استفاد منه على الخصوص الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالعالم الحضري (بناقص 2,3 نقطة) والبالغين المتقدمين في السن ما بين 35 و44 سنة بالعالم القروي (بناقص 0.8 من النقاط).. كما بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و444 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2011 مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، أما معدل النشاط فقد انخفض ب 0,8 نقطة, حيث انتقل من 49,9% إلى 49,1% خلال الفترة ذاتها. وعرف عدد العاطلين النشيطين تراجعا بنسبة 9 % على المستوى الوطني منتقلا من مليون و139 ألف عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2010 إلى مليون و37 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2011, أي بتراجع قدره 102 ألف عاطل.. وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فقد ارتفع حجمه ما بين الفترتين من مليون و215 ألف إلى مليون و245 ألف شخص (من 554 ألف إلى 596 ألف بالمدن ومن 662 ألف إلى 649 ألف شخص بالقرى)، أما معدل الشغل الناقص فانتقل من 11,8% إلى 12 % (من 10.7% إلى 11,3% بالمدن ومن 12.9% إلى 12,7% بالقرى). وفيما يخص حجم التشغيل, فقد تم إحداث 133 ألف منصب شغل مؤدى عنه (119 ألف منصب بالمدن و14 ألف بالقرى)، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب`30 ألف منصب وذلك نتيجة فقدان 37 ألف منصب بالقرى وإحداث سبعة آلاف منصب بالمدن. وهكذا, انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من عشرة ملايين و304 ألف إلى عشرة ملايين و407 ألف, وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب`103 ألف منصب (زائد 126 ألف منصب جديد بالمناطق الحضرية وفقدان 23 ألف منصب بالمناطق القروية)، أما معدل الشغل فقد انتقل من 44,9% إلى 44,6%. وأضافت المندوبية أن هذا المعدل انخفض ب 0,7 نقطة بالقرى، منتقلا من 55,4% إلى 54,7%) وارتفع ب 0,1 نقطة بالمدن من 37,8% إلى 37,9%.. أما على المستوى القطاعاتي فقد أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المناصب المحدثة انحصرت في قطاعي "البناء والأشغال العمومية" و"الخدمات", وعرفت باقي القطاعات تراجعا في مجال التشغيل. وأحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 65 ألف منصب بالمدن و86 ألف منصب بالقرى, أي بزيادة 151 ألف منصب على المستوى الوطني, وهو ما يمثل زيادة في حجم التشغيل بهذا القطاع بلغت 15,5%. وفيما يتعلق بقطاع "الخدمات", تم إحداث 74 ألف منصب بالوسط الحضري, وفقدان 19 ألف منصب بالوسط القروي, وهو ما يمثل 55 ألف منصب جديد على المستوى الوطني أي بزيادة بلغت 1,5%. قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" عرف فقدان 86 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 26 ألف منصب جديد بالمدن, وهو ما يمثل فقدان هذا القطاع ل`60 ألف منصب على المستوى الوطني أي 1,4%.. وسجل قطاع الصناعة, بما فيه الصناعة التقليدية, فقدان 33 ألف منصب بناقص 2,5% و30 ألف بالوسط الحضري وثلاثة آلاف بالوسط الحضري.. أما قطاع "الأنشطة المبهمة", فعرف تراجعا للتشغيل بعشرة آلاف منصب, ضمنها تسعة آلاف بالمدن وألف بالمناطق القروية.
