التجمّعيُّون يستعرضون خططهم الاقتصادية الحكوميّة أمام رجال الأعمال

أمام رجال الأعمال المغاربة المتمركزين في الدار البيضاء، رسم صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي الذي سيعتمده ما بعد الانتخابات التشريعية التي ستنظم شهر أكتوبر المقبل، حيث أكد أن التنظيم اقترح تفعيل ميثاق مع الفرقاء الاجتماعيين للسنوات الخمس المقبلة، حتى يشكل ضمانة حقيقية للاستقرار الاجتماعي في المغرب.
مزوار الذي كان يتحدث أمام ممثلي الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، قصد الدفع بالقطاعات الاقتصادية، تعهد بأن "هذا المسعى هو الذي سيضمن تسريع وثيرة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية". وخاطب رئيس الRNI رجال الأعمال قائلا: "كَنْقُول لِكُم، بحكم التجربة، داك الشِّي لي مَاكَيْدَارْش في العام الأول من الصعب إنجازه خلال السنوات الموالية"، مبديا الالتزام بأن يقوم حزب التجمع الوطني للأحرار ب"إنجاز مجموعة من الأمور التي لم تنجز عادة من طرف الحكومات السابقة".
وأورد المسؤول الحزبي نفسه: "لقد جئنا في سنة 2013، وتحملنا مسؤوليتنا في المجال الاقتصادي، وتمكنا من استعادة التوازن ووقف النزيف"، مضيفا: "لقد حققنا الأهم متمثلا في إعادة التوازن، إلى جانب إعادة الانسجام للعمل الحكومي".
واعتبر مزوار أن الوضعية التي يعيشها المغرب شبيهة بتلك التي كان عليها في بداية تسعينات القرن الماضي، وقال في هذا الإطار: "نعيش نفس وضعية فسنوات التسعينات فيما يخص نسبة النمو التي لا تتجاوز حاليا ال 3 في المئة".
وحذر "رئيس الأحرار" من أنه في حالة مواصلة تحقيق هذه النسبة المتدنية، خلال السنوات الخمس القادمة، فإن المغرب سيؤدي الثمن الاجتماعي غاليا، وفق تعبير المتحدث الذي أضاف: "السنوات الخمس المقبلة ستعرف تحديات كبيةر على مستوى ضرورة رفع نسبة النمو الاقتصادي، لأن التوازنات والاستقرار الاجتماعي بالمغرب على المحك".
وبينما أكد صلاح الدين مزوار ضرورة الرفع من مستوى التعليم في المغرب، معتبرا أن هذا القطاع يسير بسرعتين، قال أنيس بيرو، القيادي التجمعي والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرةا، إن المغرب مدعو إلى تأهيل تعليمه العمومي تفاديا لهذه الازدواجية في السرعة التي يسير بها.
وأضاف بيرو: "سيتم إصلاح التعليم عندما سيشرع الاعيان في التهافت على تقييد أبنائهم بالمؤسسات التعليمية العمومية"، معتبرا أن "وضع الاستراتيجيات أمر سهل، لكن ترجمتها على أرض الواقع وتنزيلها هو تعاطٍ يحتاج إلى العمل، والفشل في التنزيل هو الذي جعلنا نصل إلى تعليم بسرعات متعددة".
وزير الاقتصادي والمالية، محمد بوسعيد، قال إن حزب التجمع الوطني للأحرار أتى إلى الحكومة يوم 10 أكتوبر 2013 حين عانى المغرب من أزمة اقتصادية حقيقية دون التوفر على رؤية مستقبلية، موضحا أن حزبه "تمكن من إعادة التوازن الماكرو اقتصادي للبلد، واستعادة ثقة الهيآت الدولية المالية، كما تمكن من خفض عجز الميزانية من 7.2 في المئة إلى 3.5 في المئة، وتراجع العجز التجاري من 23.8 في المئة إلى 15.5 في المئة".
وأضاف القيادي التجمعي: "حتى الاستثمارات العمومية التي ترصدها الميزانية انتقلت من 51 مليار درهم إلى 61 مليار درهم، واحتياطي الصرف انتقل من 4 أشهر إلى 7 أشهر ونصف، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 32 إلى 39 مليار درهم".
مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أكد أن المهنيين في القطاع الصناعي تعهدوا بخلق 400 ألف منصب شغل خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن "محرك القطاع الصناعي يشتغل جيدا في المغرب"، متحديا كل من يقول عكس ذلك.
وأضاف المسؤول في الRNI أن "المغرب سيستفيد من التحولات التي تشهدها الصين، والتي لمست فيها تغيرات كبيرة على مستوى النموذج الاقتصادي المعتمد فيها، حيث انتقل الحد الأدنى للأجر في هذا البلد من 100 دولار قبل 5 سنوات إلى 600 دولار في الوقت الحالي، وسيصل إلى 1500 دولار بحلول السنوات الخمس المقبلة، وهذه فرصة يتوجب على المغرب استغلالها"، وفق تعبيره.