حملة الترقيم الإجباري تربك أصحاب الدراجات النارية بالمغرب

اصطف عشرات من أصحاب الدراجات النارية أمام مراكز الفحص التقني في انتظار الحصول على الوثائق التي تمكنهم من الاستجابة للمتطلبات القانونية التي اعتمدتها الحكومة على صعيد تنظيم القطاع.
وعم سخط عارم معظم أصحاب الدراجات النارية الذين اصطفوا أمام المراكز التقنية بالبرنوصي وبن مسيك والألفة، التي تشهد أكبر تمركز لهذه الدراجات في العاصمة الاقتصادية، بسبب الازدحام وبطء معالجة ملفاتهم.
وقال صاحب دراجة نارية ثنائية العجلات، من نوع C90، إنه اضطر إلى التردد كل صباح على المركز التقني منذ يوم الثلاثاء، دون أن يتمكن من الحصول على الوثائق التي ستمكنه من الحصول على بطاقة الترقيم الخاصة بدراجته، وقال: "كان من الأجدر لأصحاب هذه المراكز والمسؤولين توقع ارتفاع حجم الإقبال والمشاكل المرتبطة بمجموعة من الدراجات الصينية التي تسوق قانونيا في المغرب، من أجل تفادي هذا الازدحام".
وأضاف المتحدث ذاته، الذي بدا التذمر واضحا على محياه، أن "الحكومة حددت بداية شهر يوليوز للحملة على الدراجات النارية التي توجد في وضع غير قانوني وفق التنظيم الجديد، لكنها لم توفر الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لتسريع وتيرة معالجة الملفات"، مشيرا إلى أنه سيجد نفسه مضطرا لعدم امتطاء دراجته ابتداء من اليوم الجمعة فاتح يوليوز خشية الحملة التي ستشرع فيها وحدات الأمن في طرقات الدار البيضاء.
وعبر مجموعة من أصحاب الدراجات عن سخطهم من قرار فرض رسم جمركي مرتفع على بعض الدراجات النارية التي تعمل بنظام التحويل اليدوي للسرعة. وقال عبد القادر: "لا أفهم كيف يطلبون منا التعشير على دراجات اقتنيناها من محلات مغربية، هذا هراء".
وأوضح المتحدث ذاته، الذي كان ينتظر دوره بأحد المراكز التقنية في منطقة سيدي البرنوصي: "كان الأمر سيبدو منطقيا لو اشتريت هذه الدراجة من الخارج وطلب مني المسؤولون التعشير عليها، لكن أن نشتري دراجة من السوق المحلي ويطلبون أداء رسوم التعشير فهذا أمر مرفوض تماما".
وكان نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أكد في بداية الشهر الجاري أن أصحاب الدراجات النارية ثلاثية وثنائية ورباعية العجلات، مطالبون باحترام الضوابط القانونية عبر تسوية وضعية دراجاتهم القانونية، من خلال تعليق لوحة الترقيم الخاصة بالدراجات المعنية، أو الرقم الترتيبي أو التسلسلي بالنسبة لباقي أنواع الدراجات.