فاعلون يشخصون واقع تربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة

قال أحمد آيت براهيم، رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن دعم الجمعيات في مجال التمدرس بلغ أرقاما مهمة، إذ استفادت بعضها من أزيد من 200 مليون سنتيم لتدبير المراكز الخاصة بتعليم وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بهدف تشجيع الأسر والجمعيات على بذل مزيد من الجهود في مجال تكوين ذوي الإعاقة.
وأضاف المتحدث ذاته، في ندوة نظمها المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، بخصوص تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، أن مجهودات وزارة التضامن لتمكين التلاميذ في وضعية إعاقة من حقهم في تعليم دامج تظل مهمة بالنظر إلى الاعتمادات التي رصدت في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
وخلال مداخلة له في الندوة الوطنية التي نظمها المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، بخصوص تعليم ذوي الإعاقة، عرج المسؤول الوزاري ذاته على أرقام البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي أفرز أرقام صادمة حول تعليم ذوي الإعاقة.
وشدد المتحدث ذاته على كون الإعاقة وضعية يمكنها أن تنتفي إذا توفرت الترتيبات التيسيرية المعقولة في المناهج الدراسية، وداخل المؤسسات التربوية. كما لم يفوت المسؤول عن الإدماج الاجتماعي بوزارة التضامن الفرصة للإشارة إلى ما اعتبره أهم منجزات الوزارة، وهو إخراج القانون الإطار رقم 97،13، الذي نص صراحة على حماية حق ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز.
وفي سياق معاكس، ذهب سعيد الحنصالي، رئيس مركز مسار للتثلث الصبغي، إلى تشخيص الوضعية التي تعيشها المراكز الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن "الحالة القانونية لا تجد لها انعكاسا في الواقع المعاش"، ومعتبرا أن "دور الجمعيات كشريك في تدبير ملف التعليم لا ينبغي أن يجرد الدولة من مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة التي تجد نفسها مهمشة ومقصية من حق دستوري"، حسب تعبيره.
واسترسل الفاعل الجمعوي ذاته في ذكر المعيقات التقنية الناتجة عن عدم تكييف المنظومة التربوية مع خصوصيات الأطفال ذوي الإعاقة، كما جاء في القانون الإطار وفي الرافعة الرابعة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي يبقى مبادرة جيدة، ومتهما وزارة التربية الوطنية -التي غاب ممثلها عن الندوة- بعدم توفير ظروف التمدرس الجيد للتلاميذ في وضعية إعاقة.
وحول موضوع العدالة الاجتماعية في جانب الحق في التعليم، قال هشام العفو، المستشار التربوي، إن "ضمان الحق في التعليم الجيد للأشخاص المعاقين واجب على الدولة"، موضحا أن "أزمة تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة تتمظهر في ولوجهم إلى سوق الشغل ومتابعة دراستهم داخل الجامعات".
وضرب الباحث في علم النفس المثل بقضية الطالب عادل أتنيل، الذي أضرب عن الطعام لمدة تجاوزت الشهر فقط للسماح له بمناقشة أطروحته في سلك الدكتوراه، مستغربا انعدام الولوجيات في الجامعات والمدارس والشوارع، رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة منذ سنوات.
وفي تصريحه لهسبريس قال يوسف مزوز، الكاتب العام للمركز المغربي للأبحاث حول المدرسة، إن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة المركز للنقاش الحاصل حول الصعوبات التي يواجهها تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة منفتح على كل القضايا التربوية، وخاصة ما يهم الشرائح التي توجد في وضعية صعبة، ولا تتمتع بحقوقها في التربية والتكوين، كما هو الشأن بالنسبة للتلاميذ في وضعية إعاقة، وموضحا أن مثل هذه الندوات هي فرصة لكل المتدخلين لتبادل الرأي حول وضعية التعليم، واقتراح بدائل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.