مجلس الأمن يفتح ملف الصحراء وسط غموض عودة "المينورسو"

بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بعودة المكون السياسي من بعثة المينورسو إلى الصحراء، سيشهد شهر يوليوز الجاري موعدا آخر لجلسة ستخصص لموضوع الصحراء، لمناقشة آخر المستجدات.
وكشف السفير الياباني كارو بيسشو، الذي سترأس بلاده مجلس الأمن الدولي في شهر يوليوز الجاري، أن أشغال المجلس ستتركز على القارة الإفريقية وبناء عملية السلام، وكذا التطرق لبعض القضايا في منطقة الشرق الأوسط؛ فيما ستشمل الأشغال أيضا مسألة اختيار الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة، مع اقتراب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، بان كي مون.
وتم تحديد تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري كموعد ستناقش فيه قضية الصحراء داخل مجلس الأمن الدولي، في وقت لازال الغموض يلف عودة المكون السياسي من بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، ومع التزام المغرب الصمت حيال عودة 84 موظفا أمميا طردهم على خلفية الأزمة التي اندلعت بينه وبين بان كي مون، أثناء زيارة الأخير إلى المنطقة بداية مارس الماضي.
وفي وقت أوضح رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر أن المجلس سيستمع إلى تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى تطبيق القرار الصادر نهاية أبريل الماضي، شدد على أن هذه "القضية تبقى صعبة"، في إشارة إلى اختلاف وجهات النظر داخل مجلس الأمن حول قضية الصحراء، وتمسك جميع أطراف النزاع بمواقفها.
ومازالت المشاورات بين المغرب والأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة، إذ لم يصدر أي تعليق مغربي على الأمر، بينما لم تتوقف الأخبار القادمة من جبهة البوليساريو حول الموضوع، إذ عبر أمينها العام، خطري أدوه، عن ريبته من تواجد الدبلوماسي الأممي جمال بن عمر، ذي الأصول المغربية، في لقاء تقني عقد بمدينة العيون، معتبرا أنه ليست له صلة بقضية الصحراء.
واعتبرت الجبهة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يحصل أي تقدم في العملية السياسية، وأن مجلس الأمن من خلال تبنيه للقرار شدد على الحاجة الملحة إلى أن تعود بعثة المينورسو إلى "أداء وظائفها كاملة"، وأقر بأن طرد المغرب للموظفين المدنيين للمينورسو "يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في الصحراء والمنطقة".
وكان قرار مجلس الأمن حول الصحراء نص على أن تعود بعثة المينورسو في أجل لا يتعدى 90 يوما من صدور التقرير، وذلك رغم إصرار المغرب على عدم استقبال عناصر البعثة المدنيين مرة أخرى، معتبرا أن المكون العسكري يكفي من أجل القيام بمهامه.