كواليس وخلفيات اغلاق المغرب لقوس الأزمة مع الأمم المتحدة

بعد أكثر من عام من طردهم من مقرات بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة، وفي اليوم المحدد رسميا لتقديم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس؛ أقدم المغرب على خطوة دبلوماسية كبيرة تتمثل في إعطائه الضوء الأخضر ل17 موظفا أمميا التابعين للمكون السياسي للمينورسو، بالعودة إلى العيون.
مصادر موثوقة قالت ل"أخبار اليوم" إن المسؤولة الكندية عن بعثة المينورسو بمقرها الرئيس بمدينة العيون، كيم بولدوك، أخبرت، أمس، زملاءها وموظفيها في برقية عاجلة بكون البعثة تلقت الإشارة المغربية التي تسمح بعودة آخر دفعة من الموظفين الأمميين، والذين كان المغرب قد طردهم العام الماضي في سياق الأزمة العاصفة التي دارت بين المغرب والأمين العام السابق بان كي مون.
الخطوة تمثل هدية جديدة من المملكة لغوتريس، بعد خطوة الاستجابة المغربية الفورية لندائه القاضي بالانسحاب من الكركرات. غوتريس بات بإمكانه تقديم تقريره السنوي لمجلس الأمن الدولي، الذي يفترض عرضه شهر أبريل الجاري، وقد استعادت البعثة كامل قدراتها كما أمر بذلك مجلس الأمن الدولي في قراره السابق شهر أبريل الماضي. كما تسحب هذه الخطوة ورقة أساسية من أيدي خصوم المغرب، حيث جعلت البوليساريو ومن يدعمها داخل مجلس الأمن الدولي، من قرار المغرب طرد موظفين أمميين، ذريعة للتماطل في الانسحاب من معبر الكركرات.

الكندية كيم بولدوك، قالت في رسالتها التي اطلعت "أخبار اليوم" على نصها الكامل، إن المساعد الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون حفظ السلام عبر العالم، الفرنسي جان بيير لاكروا، قد أخبرها بأن الأمم المتحدة تلقت رسميا قرار المغرب بالسماح للموظفين ال17 المطرودين منذ مارس 2016، بالعودة إلى مكاتبهم بمدينة العيون. الدبلوماسي الفرنسي طلب من رئيسة بعثة المينورسو، كيم بولدوك، الشروع فورا في تطبيق هذا القرار، والاتصال بأفراد البعثة المتبقين خارج التراب المغربي، ودعوتهم إلى الالتحاق بمقر المينورسو بالعيون.

كيم بولدوك شرعت فور تلقيها هذه المراسلة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الاتصال بموظفي البعثة المكلفين بشؤون الموظفين، والجهات المكلفة بالتنسيق من جانب السلطات المغربية، من أجل إعادة الموظفين المطرودين في أقرب الآجال. هؤلاء العناصر ال17 كانوا قد وقعوا في وضعية عالقة، حيث بقي المغرب مصرا على طردهم، فيما لم تقم الأمم المتحدة بإلحاقهم بأي وظائف جديدة، ما جعلهم يقومون بمراسلات احتجاجية مع مسؤولي الأمم المتحدة. الدبلوماسية الكندية قامت بشكر موظفيها الموجودين بالعيون، لما قالت إنه صبر من جانبهم على تحمل مشقة عمل مضاعف في غياب بعض زملائهم، كما شكرت الموظفين الذين ظل قرار الطرد يمنعهم من العودة، على صبرهم طيلة فترة المفاوضات مع المغرب لإعادتهم.

هذه الخطوة جاءت في بداية شهر شاق وعسير وهو شهر أبريل الحالي. إذ ينتظر الدبلوماسية المغربية جدول أعمال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث يتضمن حضورا مكثفا غير مسبوق لملف الصحراء في جلساته، أي ما مجموعه أربعة مواعيد يتضمنها البرنامج الشهري لمجلس الأمن الدولي. أول موعد يظهر ضمن أجندة الجهاز التقريري الأسمى داخل المنظمة الأممية، هو يوم أمس الجمعة 7 أبريل، باعتباره التاريخ الذي يفترض أن يسلّم فيه الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتريس، التقرير السنوي الجديد حول النزاع، وهو التقرير الأول لغوتريس بعد خلافته للكوري بان كي مون، والأخير للمبعوث الشخصي كريستوفر روس، في انتظار تعويضه بدبلوماسي جديد.

الموعد الثاني، الذي ينتظر ملف الصحراء هذا الشهر داخل مجلس الأمن الدولي، هو يوم 19 أبريل. الأمر يتعلّق باجتماع لهيئة الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر العالم، والمعروفة اختصارا بTCC . كما أن موضوع بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة إطلاق النار في الصحراء، المينورسو، سيكون ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع. مثل هذه اللقاءات تتميّز عادة بتدخّل أبرز الدول المساهمة في تركيبة البعثة الأممية المكلفة بحفظ السلام، وتقديم تقييم حول ظروف اشتغال البعثة واحتياجاتهم المادية واللوجستيكية. أما ثالث المواعيد الرسمية التي تنتظر ملف الصحراء في المقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك، فهو يوم 25 أبريل، حيث سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية لتدارس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومسار تطوّر التدبير الأممي للملف.

أما الموعد الأخير والحاسم في مستقبل ملف الصحراء في الواجهة الأممية، فسيكون صباح يوم الخميس 27 أبريل، حيث خصّص مجلس الأمن الدولي جلسة بهذا التاريخ للمصادقة على القرار السنوي الجديد حول الصحراء. قرار ينتظر أن يعمد إلى تجديد إجرائه الروتيني المتمثل في تجديد ولاية بعثة المينورسو سنة جديدة، حيث تنتهي الولاية الحالية يوم الأحد 30 أبريل.