"نفايات الحيطي" .. برلماني يتهم الحكومة بارتكاب "جريمة بيئية"

مازال قرار الحكومة المغربية باستقبال 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، قصد استعمالها في مصانع الإسمنت، يخلف المزيد من ردود الفعل الغاضبة داخل المؤسسة البرلمانية.
ودعا العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، برلمانيي الغرفة الثانية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، واصفا استيراد النفايات بأنه "جريمة ارتكبتها الحكومة المغربية، لتلويث المغرب قبل أيام من نهاية ولايتها".
المحرشي قال إن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق "يجب أن تعاين هذه الجريمة لأن الحكومات المتعاقبة على المغرب في نهاية ولاياتها تقدم حصيلة متواضعة"، مستنكرا اختيار حكومة عبد الإله بنكيران " تقديم حصيلة مليئة بالأمراض للمغاربة".
وأكد المحرشي، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الجريمة الحكومية تأتي في ظل استعداد المغرب لاحتضان القمة العالمية رقم 22 حول التغيرات المناخية بمدينة مراكش، مستغربا هذا الفعل الذي يتنافى مع الحملة التي أطلقتها لمنع وصنع واستيراد وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية التي ينظمها القانون رقم 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
وفي هذا الصدد، أبدى المستشار البرلماني مفاجأته "باستيراد هذه النفايات، في ظل رفض المجتمع المدني والحقوقي لهذا العمل الخطير الذي ترتكبه الحكومة"، متهما رئيس الحكومة بتقديم حصيلة مليئة بالأمراض كحصيلة لحكومته، ومناشدا "المجتمع الوقوف في وجه هذا العمل الشنيع وغير المسؤول الذي يهدف إلى تلويث الأرض والبلاد".
من جهة ثانية، وفي رده على الاتهامات تدارس المجلس الحكومي، الثلاثاء، موضوع النفايات الإيطالية؛ حيث أفاد وزير الداخلية محمد حصاد، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي الموجودة في مهمة بالخارج، بأن ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح.
وأكد حصاد، بحسب بلاغ لوزارة الاتصال توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا، مبرزا أن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية "بال" كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.