مقلع جديد بشيشاوة يشد الحبل بين السكان والشركة المستغلة

عبّر سكان دواوير كل من لكوارة والفضاضلة وجوادرة والقيسارية الدويوير، التابعة لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، عن تذمرهم من إقامة مقلع جديد لاستخراج الرمال والأحجار من وادي تانسيفت.
الفاعل الحقوقي طارق سعود أورد لهسبريس أن "أراضي المواطنين تستغل بالقوة لوضع أعمدة كهربائية دون استشارتهم أو تعويضهم"، مضيفا أن "هذا الفعل من شأنه تحويل الأراضي الرعوية والفلاحية إلى مقلع لاستخراج الرمال وتكسير الأحجار".
إن المشروع المذكور "يهدد التوازن البيئي وسيستنزف الفرشة المائية، ويدمر العتبات (أكوك) التي تزود السواقي الفلاحية بمياه الري"، يقول المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن "ضفتي وادي تانسيفت ستتحولان إلى مناطق جرداء وشبه قاحلة"، ما سيدفع بالعديد من الفلاحين إلى هجرة دواويرهم، على حد قول سعود.
وأقر الناشط الجمعوي نفسه بأن "المقلع يشكل تهديدا حقيقيا لموردهم الوحيد للعيش، المتمثل في زراعة نبتة الفصة المستخدمة كلأ رئيسيا للمواشي، وللغطاء النباتي، ويقوض التوازنات البيئية بالمنطقة كما هو حال وادي نفيس اليوم".
سعود ناشد كلا من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ومدير وكالة الحوض المائي لجهة مراكش، ورئيس جماعة المزوضية، التدخل لوقف استغلال المقلع المشار إليه والحفاظ على البيئة.
وطالب المصدر ذاته بوقف الاستنزاف والاستغلال المفرط لثروات المنطقة، والحفاظ على التوازن البيئي، وتنمية قدرات توفير بيئة سليمة للحفاظ على وادي تانسيفت موردا اقتصاديا جماعيا حتى لا يستنزف ويصبح مثل وادي نفيس.
وتابع سعود مطالبا بوقف حملة التخويف والترهيب في حق الفلاحين المتضررين وإنصافهم في اتجاه تحرير أراضيهم من هذا الاستغلال، وخلق فرص حقيقية للتنمية وإقامة البنية التحتية من طرق معبدة ومراكز صحية ومدارس، وربط مجموعة من الدواير بالكهرباء والماء الشروب.
وتعليقا على ما سبق، أكد مصدر مسؤول بشركة منارة قابضة، صاحبة المشروع المذكور، لهسبريس، أن كل مقلع يتوفر على الرخص الكاملة والشاملة من الجهات المسؤولة، ما يعني، يضيف المصدر ذاته، أن الاستثمار يحترم كل المساطر التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وزاد المتحدث ذاته أن "كل مقالع الشركة تشكل ضرورة اقتصادية، من خلال مساهمتها في التنمية المحلية، من إنجاز طرق بالمنطقة وبناء مدارس ومساجد وتقديم مساعدات للفلاحين من خلال إنشاء خزانات للمياه، وقنوات للري الفلاحي"، على حد قوله.
"لم تعد مقالع شركتنا تهدد الفرشة المائية منذ 2006 بعد اعتمادنا على تقنية جديدة ترتكز على إعادة استغلال الماء نفسه الذي يغسل به المنتوج، ما يعني عدم ضياع هذه المادة الحيوية، وبالتالي المحافظة على الموارد المائية للمنطقة"، يقر المسؤول المشار إليه.
وأفاد المصدر نفسه بتعميم هذه التقنية، التي يقدر ثمنها ب8 ملايين درهم، على جميع مقالع الشركة كالتزام أخلاقي، مشيرا إلى أنها مولت في البداية من طرف كل من وزارة البيئة وصندوق ألماني، بمساهمة قدرها 60 بالمائة، فيما شاركت الشركة ب40 بالمائة.
ونفي المسؤول عينه نفيا قاطع نزع أراضي الفلاحين بالقوة، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يمكن استساغته لو كنا في زمن السيبة، أما وأن المغرب دولة قانون ومحاسبة، وبلغ فيها وعي المجتمع المدني بالمجال الحضري والقروي مبلغا متقدما، فيستحيل قبول هذا الإدعاء"، بحسب تعبيره.