شركات للمقالع بتارودانت تدمر المجال البيئي وصور الأقمار الصناعية تفضحها..

لقد تعرض المجال البيئي بمجاري وادي سوس الى التخريب والتدمير من طرف الشركات المستغلة للمقالع بهذا الوادي والتي لا تعير أي اهتمام للمجال البيئي عند استغلالها لمقالع الرمال والحصى. ومن بين المناطق الأكتر تضررا هي جماعة زاوية سيدي الطاهر وجماعة سيدي احمد أوعمر وبالضبط المقلع التابع لشركة سوبوطرام بدوار أولاد امسافر.
هذه الشركة المستغلة لهذا المقلع مند أزيد من 7 سنوات قد أقامت محطة لتفتيث الحصى والرمل بجانب حاجز مائي أقامته مندوبية التجهيز بتارودانت خلال نهاية الثمانينات من القرن الماضي، كان الهدف من إنجازه تغدية الفرشة المائية بالمنطقة وتخفيف سرعة جريان مياه وادي سوس للحد من انجراف التربة والحفاظ على التنوع البيئي بالمنطقة.
إلا أنه ومع مجيء هذه الشركة لهذا الموقع القريب من الحاجز المائي، حيث لا تبعد محطتها إلا ب 300 متر عنه، وذلك يعتبر في خرق لقانون استغلال المقالع، كما أنه كانت تتواجد بهذا الموقع مجموعة من النباتات والأشجار والكائنات الحية من طيور وزواحف وحيوانات إلا أنه ونظرا للإستغلال العشوائي لهذا المقلع كانت الشركة هي السبب الرئيسي لإنهيار هذا الحاجز المائي حيث قامت بالحفر بجانبه وإزالة مجموعة من النباتات والأشجار لإستخراج الرمل والحصى مما أدى الى انهيار هذا الحاجز ووقع خلل في المنظومة البيئية حيث دمرت الأشجار والنباتات وانقرضت حيونات وزواحف وطيور.
وتوضح الصورة الملتقطة عبر الأقمار الصناعية عن خطورة الوضع حيث تقوم اليات وشاحنات الشركة بشحن الرمل بجانب الحاجز المائي والتوجه بها نحو محطتها وهذا ما أدى الى تغيير في مجرى وادي سوس حيث أصبحت المياه تجرف كل سنة عشرات الهكتارات من أراضي الفلاحين وقد قامت عدة جمعيات سقوية برفع شكاوي ضد هذه الشركة لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، لكن هذه الإدارة لم تحرك ساكنا.
و أمام هذا الوضع القاتم، قامت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة برفع شكايات الى كل المسؤولين سواء على صعيد جهة سوسة ماسة، وكذلك بإقليم تارودانت، وإلى وزارة التجهيز والنقل، برفض الترخيص لهذه الشركة بالعمل بهذا المقلع، وذلك للتأتير السلبي على البيئة وتهديده للتنوع البيولوجي.
ولقد مر اليوم على الخطاب الملكي لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 حوالي أربع سنوات، والذي قال فيه فيه جلالته: «نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة. كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة وفي جميع الأحوال، يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار، في كناش تحملات المشاريع الإنمائية، عنصر المحافظة على البيئة».
فهل ستتحرك الإدارات المعنية لترجمة الخطاب الملكي لأرض الواقع ولوقف تعنث هده الشركة وتدميرها للمجال البيئي بوادي سوس.
رشيد الحدري