الديمقراطية الحداثوية( رد على أحمد عصيد)

الديمقرطية ابتكرتها البشرية وطورتها الشعوب من أجل مواجهة الطغيان والاستبداد الذي عانت منه بسبب تسلط الأقلية الفرعونية المستبدة باسم الحق الإلهي، متواطئة مع القارونية الكانزة المسخرة لإمكاناتها المادية والمالية من أجل تثبيت واستمرار ذلك الاستعباد والاستغلال الحاطّ بكرامة الإنسان.
دخلت الشعوب في معارك دموية طويلة الأمد مع الفراعنة والكهنة وطبقة النبلاء والملوك الإقطاعيين ورجال الكنيسة، من أجل انتزاع حقها في العيش الكريم والحياة الآمنة،وكان يقود تلك المعارك ضد الاستبداد الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من خلال:
ترسيخ مبدأ التوحيد الذي ينزع القداسة عن الآلهة المزيفة التي باسمها تكلم الطغاة واستعبدوا البشر وسخروهم لتحقيق مصالحهم و خدمة أهوائهم وإشباع غرائزهم.
تكريس مبدأ تكريم الإنسان على سائر المخلوقات إلا ما استثني كالملائكة المقربين، قال تعالى( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ ).
ترسيخ مبدأ الإلزام الفردي الذي يجعل الإنسان مسؤولا عن أعماله، لا يحمل عنه أحد خطاياه،كما في عقيدة الخلاص عند النصارى.قال تعالى : (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا).
وهذا المبدأ الثالث ينئ بالفرد أن يكون سلبيا تجاه ما يجري حوله من أحداث قد يكون لها تأثير مباشر على سلوكه وأحواله وما يتعلق بأفراد أسرته، بل هو مطالب بالانخراط في تغيير محيطه واختيار مسؤوليه بما يتوافق وتحقيق القيم والمبادئ التي يؤمن بها، والتي ستتم مساءلته غدا يوم القيامة على ضوئها.
وهو غير مسؤول عن تزوير إرادته إذا قام بواجب المشاركة في اختيار من سيبث في القوانين والقرارات السياسية التي تتحكم في مصيره ومصير أبنائه في الصحة والاقتصاد والتعليم والعدل وغيرها من المجالات الحيوية التي تتحكم في سلوكه واختياراته.
وهذا بالضبط ما تجيب عنه الديمقراطية التي تفسح المجال للتداول السلمي على السلطة، والإسلاميون الذين يرفضون الديمقراطية( وهم قلة) لا يجيبون عن سؤال تدبير الاختلاف والتنوع الذي يزخر به المجتمع بعد الانفتاح الذي يعيشه عالم اليوم جراء التطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه مجال الاتصالات و ميدان المواصلات،وبالتالي يلجؤون إلى الانسحاب من المجتمع أو استعمال سلاح التكفير استعلاء عليه، والذي قد ينتهي إلى شرعنة العنف.
وهذا عمق الإشكال الذي يعانيه المسلم في مجتمع مفتوح تتصارع فيه المرجعيات والقيم والمبادئ، فضلا عن السياسات والاختيارات المنبثقة عنها،والتدافع هنا على أشده، إذا لم يتأطر بآليات التداول السلمي على السلطة،لن يفضي إلا إلى العنف، أو الثورات الشعبية وكلفتها الثقيلة في الأرواح والأموال.
وهنا أيضا مأزق القلة " الحداثوية" التي تستقوي على الأغلبية المسلمة بمقدسات المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فتفرض نموذجا لمجتمع لا يعكس تطلعات الشعوب في التحرر من الظلم،وقد تلجأ إلى العنف لفرض نمطها ونسقها القيمي مخلفة بذلك عدة ضحايا، مثل انتشار ظاهرة الأمهات العازبات( عددهن يتضاعف سنويا)، وانتشار الأطفال المتخلى عنهم ،وتعاطي المخدرات في صفوف المراهقين، وما التدخل العنيف لفض تظاهرة سلمية بالرباط هذا الأسبوع ضد مهرجان " موازين " إلا صورة جلية للجوء إلى العنف الحداثوي بدل التحاكم إلى آليات الديمقراطية، التي يريدها البعض حكرا عليه!!
يقول أحمد عصيد : .
الديمقراطية مجرد بداية تجربة لا يمكن لها أن تتمّ خارج ضوابط وثوابت النسق الديمقراطي وإلا فقدت شرعيتها .
إن حكم الأغلبية لا يعني تغيير القوانين والضوابط والقيم الديمقراطية التي خلقت المناخ الملائم لصعود تلك الأغلبية.
مواقف الإسلاميين وخاصة السلفيين منهم، هو اقتراح العودة إلى سلوكات وتشريعات أصبحت علاوة على أنها متناقضة مع مطالب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة المرفوعة في الشارع مدانة عالميا بعد أن تجاوزتها المرجعية الدولية لحقوق الإنسان بالكامل منذ عقود".
فالذي يتوق إلى التغيير السلمي وفق ما تسمح به آليات التداول السلمي على السلطة يلزمه الانخراط أولا في نادي الحداثويين، وينسلخ من مبادئه المتخلفة، ويقدم الولاء الكامل للمرجعية الدولية التي أنعمت عليه بالدخول لجنة الديمقراطية، وأن يولي ظهره تلك التعاليم العتيقة التي جاء بها الأنبياء! ألا ساء ما يحكمون!