صورة من الأرشيف اعترض محتجون بمدينة أقا يوم الأربعاء 11 ماي 2011 سبيل موكب وفْدٍ يضم مديرين مركزيين بوزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا عامل إقليم طاطا وعدد من المسؤولين والمنتخبين من بينهم رئيس المجلس الإقليمي ووالده عضو المجلس البلدي لأقا وعضو الغرفة الثانية للبرلمان، رافعين شعارات ضد ما قالوا عنه نهبا تتعرض له أراضي المنطقة. وانتظر المحتجون المنتظمون في تنسيقية أقا من أجل التغيير لحظة عبور الموكب من الشارع الرئيسي لأقا، بعد انتهاء الوفد من زيارة ميدانية لمشروع فلاحي بجماعة توزونين (20 كلم عن أقا)، ليتم "إمطار" الموكب بمآت المنشورات تحمل شعارات من قبيل "يا مسؤول سير فحالك أقا ماشي ديالك"، و"أقا ليست ضيعة... أقا ليست زريبة... أقا ليست بقرة حلوب" و"ارحلوا يا ناهبي الأراضي.. إرحلوا أيها الغزاة الجدد" و"يا ناهب أرض أجدادي مالك مكان في بلادي"، وكان بين المنشورات التي رمى بها المحتجون المشار إليهم موكب مديري وزارة الفلاحة وعامل طاطا بيان لتنسيقية أقا من أجل التغيير دعت فيه إلى فتح تحقيق قضائي فوري في ملف أراضي الجموع بأقا والمناطق المجاورة خاصة بتوزنين وإرجاعها إلى ذوي الحقوق، وطالبت فيه بمحاكمة من أسمتهم برموز الفساد بالمنطقة والمتورطين في عملية تفويت الأراضي بطرق غير قانونية. كما أكدت الهيأة المذكورة في بيانها الذي حمل رقم 4 عزمها على المضي في درب النضال إلى أن يتحقق مراد مناضليها وصون كرامتهم، ولم ينس البيان نفسه الإشارة إلى قضية التلميذة التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب قبل حوالي شهر، حيث جددت التنسيقية تضامنها مع التلميذة وطالبت بمحاكمة عادلة في القضية لرد الاعتبار لكرامة سكان أقا "المغتصَبة" منذ سنين، ومؤكدة أن إصلاح القضاء أولوية لا تنفصل عن دعوات إصلاح الدستور. المنشورات نفسها بما فيها البيان وجدها وفد وزارة عزيز أخنوش أمامه قبل ولوجه إلى منزل عائلة رئيس المجلس الإقليمي لطاطا (7 كلم عن أقا في اتجاه طاطا)، لتناول وجبة الغذاء التي أقيمت على شرف الوفد وباقي المسؤولين والمنتخبين، والتي بلغت تكلفتها حوالي 70 ألف درهم حسب مصادر "هسبريس". متتبعون للشأن المحلي بإقليم طاطا قالوا أن زيارة مسؤولي وزارة الفلاحة غير بريئة وليست لها أهداف تنموية فحسب، مستدلين على ذلك بتوقيتها وسياقها السياسي المتسم إقليميا باقتراح لجنة عمر عزيمان إلحاق إقليم طاطا بجهة سوس، وتناول وجبة الغذاء بمنزل أحد المستشارين البرلمانيين الذي ليس إلا أب رئيس المجلس الإقليمي لطاطا. أن هذا الأمر يؤكد " نضج التعامل الأمني المغربي مع قضايا قد تكون في غاية من الخطورة".
