تقرير فرنسي: البترول والمخدرات والتحف ثالوث يمول "داعش"

قامت بعثة تقصي الحقائق الفرنسية المكونة من أكثر من ستين متخصصا وباحثا وصحافيا، والتي انطلقت منذ 16 دجنبر من العام الماضي، بإنهاء مهمتها المتمثلة في جمع معلومات حول الوسائل والآليات التي يتوفر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
وتم إعداد التقرير بعد أن قام هؤلاء المبعوثين بزيارات إلى عدة بلدان مختلفة، كبلجيكا والأراضي المنخفضة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وتركيا والمملكة العربية السعودية. وقامت البعثة بتسليم تقريرها، الأربعاء الماضي، إلى كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.
التقرير كشف عن استفادة تنظيم الدولة من ثلاثة مليارات دولار كعائد سنوي، وتعد الموارد الطبيعية، مثل البترول والغاز الطبيعي، أول مصدر تمويل؛ إذ يجني "داعش" 900 مليون دولار سنويا من هذه الموارد الطبيعية، تنقسم إلى 600 مليون دولار من عائدات البترول و300 مليون دولار من عائدات الغاز الطبيعي، إلا أن القصف الذي طال بعض المدن والمعاقل أدى إلى تراجع موارده، الأمر الذي دفع بالتنظيم إلى إيجاد طرق أخرى للتمويل.
من أبرز هذه الطرق فرض ضرائب على الماء والكهرباء وإجبار الساكنة على تأديتها؛ حيث تضخ هذه الضرائب ما يتراوح بين 800 و900 مليون يورو سنويا في حساب تنظيم الدولة، إلى جانب ذلك، يستغل "داعش" تهريب التحف الفنية، وتجارة المخدرات والسجائر، وحقق من ذلك أرباحا تصل إلى 150 مليون دولار في السنة.
وبحسب تقرير البعثة ذاتها، فإن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة يعرف تراجعا مستمرا منذ سنة 2015؛ إذ كان عددهم 30 ألف مقاتل خلال العام الماضي، وتقلص إلى 12 ألف مقاتل فقط خلال السنة الجارية. ويعود هذا الانخفاض الكبير في عدد المقاتلين إلى الهجمات والتدخلات العسكرية التي تلقاها "داعش"، ما دعاه إلى خفض متوسط سن التجنيد ليتراوح بين 16 و17 سنة.
وجاء في التقرير ذاته أن استقطاب العديد من المقاتلين يتم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي يستغلها التنظيم بشكل محكم، وأن 660 فرنسيا قد التحقوا ب"داعش"، منهم 200 امرأة.
التقرير أضاف أن بعثة تقصي الحقائق بصدد إعداد مجموعة من الاحتياطات والتدابير اللازم اتخاذها من أجل إضعاف موارد "داعش"، ومن بينها التحكم في السيولة النقدية عبر التقليص من التحويلات المالية المجهولة.
*صحافية متدربة