أطباء الأسنان يتشبثون بأولى صيغ لمدونة التعاضد

عبرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عن تشبثها بالصيغة الأولى لمشروع قانون 12.109 بمثابة مدونة التعاضد الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة سنة 2012؛ حيث يرتقب البت فيه، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ووفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، أكدت الهيئة أن موقفها جاء عقب علمها بما تعتزم الحكومة فعله بخصوص تقديم تعديل على المادتين 2 و138 من مشروع القانون رقم109-12 بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس المستشارين أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك بهدف خلق قطاع صحي آخر ثالث بجانب القطاعين العام والخاص، لتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
كما عبرت الهيئة نفسها عن استغرابها من التناقض الذي يحتويه هذا المقترح؛ حيث تساءلت "إذا كانت نوايا الحكومة صادقة في تدعيم القطاعين الصحيين العام والخاص، بإحداث قطاع صحي تعاضدي، فلماذا عملت على استثناء مهنة الصيدلة وبيع المستلزمات الطبية من هذا القطاع الجديد؟"، بحسب المصدر ذاته.
في مقابل ذلك، اعتبرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان أن تكليف تعاضديات بخلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، أهمها حالة التنافي بين تدبير وتسيير التأمين الصحي من جهة، وبين خلق وتدبير وحدات صحية من جهة أخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح و دعما لمبادئ الحكامة.
ومن جانبه، أوضح محمد جرار، رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية لأطباء الأسنان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما اقترحه وزير التشغيل بخصوص تعديل مشروع القانون 12-109 لن يعود عليهم بالنفع، وسيكون المتضرر الأول هو المنخرط؛ إذ سيتم تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء بيع الأدوية في هذا القطاع الجديد، لذا يرى جرار "باعتبارهم أصحاب الخبرة في هذا المجال، أنه يستحسن العمل على تقوية القطاعين العام والخاص بدلا من خلق قطاع ثالث"، بحسب تعبيره.
وذكر المتحدث نفسه أنه تم، صباح اليوم، عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للبت في هذا الوضع، غير أن وزير التشغيل لم يحضر للمرة الثالثة، الشيء الذي حتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبناء عليه، عبّرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عن تشبثها بالصيغة الأولى للمشروع، وطالبت الحكومة والبرلمان باتخاذ جميع التدابير اللازمة للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و144 من القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد، كما صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012.
*صحافية متدربة