ورشة بوجدة تناقش تدبير سواحل ومقالع المغرب

تحت شعار "جميعا من أجل تدبير سليم ومستدام للساحل والمقالع بالمغرب"، انطلقت، صباح اليوم السبت، بمدينة وجدة، أشغال الورشة الختامية لمشروع "تعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني من أجل حكامة أفضل"، والذي يركز، على وجه التحديد، على حماية السواحل وآثار المقالع على السكان في المناطق المحيطة.
المشروع الذي أشرف عليه فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، واستمر لمدة سنة ونصف، يهدف إلى دعم الفاعلين في المجتمع المدني من أجل حماية البيئة.
محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، قال إن "هذا المشروع الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق العالمي للبيئة، تم من خلاله إعداد مجموعة من الدراسات الخاصة بالساحل والمقالع، وتم إصدار توصيات عدة لتعزيز وتقوية القوانين الجاري بها العمل في المجال".
وعبّر بنعطا، في كلمة له، عن أمله أن يتحمل المهتمون بالشأن البيئي كافة مسؤولياتهم، وأن يكثفوا مجهوداتهم لحماية الساحل المغربي من التدهور وزحف البناء على المناطق الساحلية والوقوف على الاستغلال العقلاني للمقالع، دون المس بحق السكان في بيئة سليمة.
ويتضمن برنامج الورشة الختامية الذي يمتد ليومين، ورشات تكوينية وزيارات ميدانية لممثلي المجتمع المدني إلى المقالع وسواحل جهة الشرق.
تجدر الإشارة إلى أن الجهة المنظمة سبق لها أن أجرت مجموعة من التكوينات لدعم الفاعلين في المجتمع المدني من أجل حماية البيئة، تم تنشيطها من قبل خبراء وباحثين في المجال، وكذا في تقنيات الترافع حول الموضوع، وذلك بهدف تحسين إلمام ممثلي المنظمات غير الحكومية بفحوى النصوص القانونية، خاصة القانون 8112 الخاص بالساحل، والقانون 27 13 الخاص بالمقالع.
ويطالب فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية ب"وقف المشاريع التي تتعارض مع روح حماية السواحل، مما يمهد الطريق لخوصصة الشواطئ، بما فيها شواطئ مدن المحمدية والدار البيضاء والسعيدية، وغيرها"، وكذا "تعليق مشاريع المقالع التي قد تتسبب في ضرر للسكان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في التشريعات المصادق عليها".