نقابة تصف القانون التنظيمي للإضراب ب"الرجعي"

انضمت الجامعة الوطنية للتعليم إلى صفوف المنتقدين للقانون التنظيمي للإضراب، ودعت الحكومة إلى "سحبه الفوري".
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، وفي بيان له، قال إنه "وقف من جديد على المخططات الجهنمية والخطيرة التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة المغربية بكافة مكوناتها: عمالا ومستخدمين وموظفين"، واصفا القانون الذي تم تمريره مؤخرا ب "القانون التكبيلي للإضراب".
البيان الذي وصف حكومة عبد الإله بنكيران ب"المخزنية" قال إن هذه الأخيرة "أصرت" على تمرير مشروع القانون خلال ما تبقى من ولايتها، على الرغم من أنه "رجعي وتراجعي ويرمي إلى فرض شروط إضافية لتكبيل أكثر لممارسة حق الإضراب من طرف الطبقة العاملة وسائر الشغيلة، وإفراغه من مضمونه النضالي وفعاليته".
ودعت النقابة في بيانها "الأحزاب التقدمية إلى التعبير عن مواقفها وأخذ المبادرة للتصدي للمخططات الرجعية والتراجعية"، موجهة الدعوة أيضا إلى من أسمتهم النقابيين الشرفاء وكل الديمقراطيين من أجل "العمل على مواجهة العدوان الرجعي ضد المكاسب التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب".
وفي الإطار نفسه، اعتبر البيان أن القانون يأتي "إرضاء للباطرونا التي تسعى جاهدة لتكميم أفواه كل المحتجين ضد الإذلال والعبودية" على حد قوله، وأيضا "خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي التي لن تزيد إلا في تأجيج الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار ولن تزيد النقابات المناضلة إلا قناعة بضرورة النضال الميداني المشترك".
وقالت النقابة إن القانون "يهدف إلى تجريد المأجورين بمختلف القطاعات من الحق في الإضراب كشكل احتجاجي للَفْتِ الانتباه والضغط للحفاظ على المكتسبات والدفاع عن الحقوق وفرضها على المشغل، أكان الدولة أو القطاع الخاص"، مؤكدة أنه "يعادي الحركة النقابية العمالية التقدمية الكفاحية الواقفة في وجه الاستغلال البشع والهجومات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين، كما يستهدف إضعافها وإخضاعها من أجل تكريس الاستغلال والعبودية".
وأكد البيان أن المشروع يأتي في الوقت الذي "لا تلتزم فيه الدولة حتى بتنفيذ ما وقّعت عليه (اتفاقي 19 و26 أبريل 2016)، ولا تطبق القوانين الجاري بها العمل رغم علاّتها، وعلى رأسها احترام وضمان الحريات النقابية وتطبيق قانون الشغل، وتغييب حتى الحق في أي تفاوض وحوار جدي ومنتج سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الفئوي.. وتتراجع على العديد من المكاسب"، بحسب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي.