محامية تقاضي قاضي أطلق سراح تمانية اشخاص متهمين باغتصاب قاصر

في سابقة من نوعها، أعلنت خديجة الروكاني، المحامية بهيئة الدار البيضاء اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد قاضي المحكمة الابتدائية ببنكرير، الذي أطلق سراح ثمانية أشخاص متهمين باغتصاب الفتاة القاصر خديجة السويدي، حين حكم عليهم بالسجن موقوف التنفيذ، الأمر الذي دفع الفتاة إلى الانتحار بحرق نفسها.
وأكدت الأستاذة الروكاني، " أن "هناك أخطاء قضائية في كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، ومن الانحرافات الواضحة في التدبير القضائي للملف للقضية، مضيفة أن العديد من المحامين والهيئات القانونية والحقوقية طالبت بتأجيل جلسة الاستيناف الذي كان مرتقبا عقدها فيها اليوم الخميس 11 غشت الجاري إلى غاية 15 منه، وانه سيتم إعداد لجان من المحاميات والمحامين والهيئات الحقوقية في إطار تحالف ربيع الكرامة لتدارس حيثيات هذا الملف.
من جهتها، عبّرت ثريا الثناني، رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء في بني ملال، عن إدانتها الشديدة لإقدام القاضي على إطلاق سراح المغتصبين، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وومساءلة من تسبب في مأساة خديجة السويدي التي تعرضت لكل أنواع العنف ولعل العنف الأشد والأكثر وقعا على نفسها هو العنف المؤسساتي.
وأضافت الناشطة الحقوقية بأن "الضحية وجدت نفسها بين عنف المغتصبين ومطرقة عنف القانون والدولة التي كان من المفروض أن توفر لها حماية من كل أشكال العنف المبني على النوع"، مؤكدة بأن "القضاء مارس بدوره عنفا نوعيا بإطلاق سراح المغتصبين ودعم سياسة الإفلات من العقاب".
واعتبرت الثناني أن "ظاهرة الاغتصاب ليست مقطوعة النسل بل وثيقة الصلة بالعنف المبني على النوع والذي يجد نفسه في القانون الذي لا يناهض العنف بل لعله يشرعنه ويؤسس له ، فهذه القضية وما ترتب عنها ينبغي أن يحدث صدمة تذكرنا أولا بما معنى الاغتصاب ومن يصنع المغتصبين وثانيا لدى القضاء الذي عليه أن يعيد النظر في أدواته لان الأداة التي استعملها في إطلاق سراح مغتصبي خديجة السويدي هي من قتلها" .
وفي موضوع ذي صلة، أعلن "الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي" (مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية) تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة 12 غشت على الساعة السادسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط وذلك تضامنا مع الضحية المغتصبة خديجة السويدي .
وصرحت منسقة الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي السيدة فاطنة أفيد بان هذه الوقفة جاءت تعبيرا عن احتجاجنا على القضاء وعلى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة العامة وعلى تجاهل الحكومة لمثل هذه الملفات ومساندتنا اللامشروطة مع أسرة الضحية وكل الضحايا واعتبرت انه من الواجب علينا كجمعيات مكونة من هيئات سياسية ونقابية .
داعية كل القوى الحية إلى الانخراط اليوم في الدفاع عن هاته الفئة أصبح ضرورة حتمية ضد ما سمته بالحكرة والدونية والظلم وعدم تحمل أصحاب القرار مسؤولياتهم.