جمعياتٌ بجهة درعة تضع رأس الشوباني تحت مقصلة الاستقالة

يبدو أن الضجة التي أحدثها الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، بعد طلبه كراء أرض فلاحية قصد تنفيذ مشروع فلاحي، لازالت مستمرة، إذ طالبت بعض الأنسجة الجمعوية بجهة درعة تافيلات، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، بإقالته، "إدانة لعبثيته في تدبير المال العام، وتحديد الأولويات التنموية لأفقر جهة في المغرب"، مستنكرة في الآن ذاته "التواطؤ المكشوف لمجموعة من الأطراف في مجلس الجهة، من خلال سكوتها ومباركتها لتدبير رئيس الجهة المفتقر للعقلنة والترشيد"، حسب تعبيرها الوارد في البلاغ نفسه.
واعتبرت الأنسجة الجمعوية المعنية، وهي النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وشبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، إضافة إلى شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية (اعتبرت) أن رئيس الجهة "استغل نفوذه لإنجاز مشاريع شخصية، في تناف واضح مع منطوق القانون، وخاصة المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات، وروح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام"، حسب تعبيرها.
ونددت الجهات نفسها بممارسات رئيس الجهة، "التي تتنافى مع كافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية، ومنها الإقصاء الممنهج للمجتمع المدني الحداثي والديمقراطي الذي ساهم في النضال والترافع من أجل الجهة"، وفق تعبيرها، معتبرة أن "الشوباني يحاول تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية منطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي، ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي"، ومستفسرة عن أسباب تأخره في إعداد البرنامج التنموي للجهة بشكل غير مبرر .
وطلبت الأنسجة الجمعوية المذكورة من ساكنة درعة تافيلالت، وباقي الفاعلين، المشاركة في مسيرة "من أجل إنقاذ الجهة"، مساء اليوم بالرشيدية.
وسبق أن رد الحبيب الشوباني على طلبه الأخير استغلال أرض تفوق مساحتها 200 هكتار، بأنه أمر عاد يتم وفق مسطرة قانونية عادية، موضحا أن المشروع المعني "يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا، تعيش في مناخ قاحل وصحراوي، كما تمكن من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد"، ومعتبرا أن الضجة التي أحدثها "لا تتجاوز كونها تلفيقات نابعة عن دوافع سياسوية" حسب تعبيره.