"الخيانة الزوجية" تجر قياديا من "إخوان بنكيران" إلى أروقة المحاكم

التزم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، ومعه حركة التوحيد والإصلاح، التابعة للحزب ذاته، بالصمت المطبق حيال قضية أخلاقية من العيار الثقيل تفجرت أمس السبت، وتتعلق بضبط مصالح الأمن لقيادي من "إخوان بنكيران"، متلبسا بالفساد مع امرأة.
وأفاد مصدر قضائي موثوق، في اتصال مع هسبريس، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، نظر اليوم الأحد في ملف قيادي بارز في حركة الإصلاح والتوحيد، بعدما تم ضبطه متلبسا بفضيحة جنسية مع سيدة أرملة تنتمي لنفس الحركة، وذلك بمحاذاة أحد الشواطئ القريبة من الدار البيضاء.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الواقعة تعود إلى صباح يوم أمس السبت، عندما تم ضبط القيادي المذكور متلبسا بالفساد مع سيدة تشغل منصبا حركة التوحيد والإصلاح، حيث تم إخضاعهما معا لتدبير الحراسة النظرية وتقديمهما أمام العدالة.
وفي تطورات هذه القضية، تضيف مصادر الجريدة، قررت النيابة العامة بابن سليمان إخلاء سبيل الموقوفين معا، أي السيدة الأرملة والقيادي بالحركة التابعة لحزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد تقديم زوجته لتنازل عن دعوى الخيانة الزوجية، فيما تم تحديد الأول من شتنبر المقبل كموعد لجلسة المحاكمة.
وحاولت هسبريس التعرف على رأي حزب العدالة والتنمية إزاء هذه القضية المثيرة، لكن هواتف قياديين بالحزب ظلت ترن بلا جواب، فيما أكد مصدر مسؤول من داخل الهيئة الحزبية، فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "لا يعلم شيئا عن القضية".
وتعيد القضية الجديدة إلى الأذهان قصة عضو من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، بعد أن تم ضبطه في ماي من سنة 2013، يمارس "الفساد" مع زوجة تاجر معروف بمدينة تطوان، وذلك بعد أن تقدم زوج السيدة التي ضبط برفقتها بشكاية لدى مصالح الأمن.