أمنيستي تدعو لفتح تحقيق في 'قمع تمارة'

عبرت منظمة العفو الدولية، أمنيستي إينتيرناشنل، عن قلقها من المعلومات المتحدثة عن استعمال مفرط للقوة من قبل القوى الأمنية المغربية ضد محتجين يوم الأحد الماضي بعدما دعوا إلى "نزهة احتجاج" للمطالبة بإغلاق مركز سري للاعتقال بضواحي مدينة تمارة.
وأوردت أمنيستي بأن الشهادات التي استقتها تتحدث عن استعمال القوى العمومية للركل واللكم ضد المحتجين من أجل تفريق تجمعاتهم بكل من الرباط وفاس وطنجة وتمارة، وزادت: "لقد ارتكزت إصابات المحتجين على الرؤوس، كما أن العشرات تم اعتقالهم وأمضوا ساعات من الاحتجاز قبل أن يطلق سراحهم".
كما أوردت الوثيقة الصادرة عن منظمة العفو الدولية معطى خطيرا بحديثها عن مشاركة العسكر ضمن ما أضحى معروفا ب "قمع تمارة".. إذ تضمنت من بين فقراتها: "التعنيف المفرط للمتظاهرين.. قام به جنود، وعناصر الشرطة المكافحين للشغب إلى جانب عناصر من القوات المساعدة..".
وقالت ذات المنظمة الحقوقية الدولية بأن تعنيف ملبي دعوة "نزهة الاحتجاج بتمارة" قد تم أيضا بمدينة طنجة في "ظروف محتاجة لتوضيح"، مثيرة تعرض رخص سياقة للسحب بعد توقيف متظاهرين كانوا بصدد التوجه لتمارة عبر سيارات خاصة، وموردة أنباء عن الأخوين أحمد والمفضل سحنون باعتبارهما "أوقفا من قبل القوى العمومية ونقلا صوب وجهة مجهولة لم تهتدي إليها عائلتهما رغم ساعات البحث عنهما بمختلف مراكز الشرطة بطنجة.. هذا قبل أن يظهرا بابتدائية المدينة في مواجهة تهم متعلقة بوقائع غير موثوق بها".
أما بفاس فقد أوردت أمنيستي بأن خديجة حميميص، البالغة من العمر 55 سنة، قد خضعت لرتق جرح من غرزتين اثنتين على مستوى الأذن.. وأن ابنتين لذات السيدة قد تعرضا للضرب من قبل القوى العمومية اللاجئة لاستعمال الركل وضربات العصي على بدنيهما.
أمنيستي إينتيرناشنل طالبت السلطات المغربية، ضمن تذييل وثيقة تقرريها، باحترام الحق في التجمعات السلمية وفقا لمقتضى المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب.. كما أدانت كل لجوء للقوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية ودعت إلى فتح تحقيق شامل، محايد ومستقل، ضمن هذه الأحداث مع ضمان تحمل المسؤولين عنها لمسؤولياتهم في تبرير ما قاموا به.