غضب بشفشاون بعد توقيف خطيب من العدل والإحسان

خرج مصلون وأعضاء بجماعة العدل والإحسان ومنتمون لحركة 20 فبراير، الجمعة، من مسجد السنة بمدينة شفشاون للاحتجاج على توقيف الإمام الخطيب البشير الوزاري والمنتمي بدوره إلى الجماعة.. وجاء ذلك كرد على قرار المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية الصادر بداية شهر ماي الجاري والمعفي للوزاري من مهامه خطيبا للجمعة بالمسجد المذكور وكذا دوره التأطيري لأئمة جماعة بني فغلوم بإقليم شفشاون.
قرار توقيف خطيب مسجد السنة بشفشاون أتى بعد تطرقه لمجموعة من القضايا المرتبطة بمستجدات الأوضاع بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما عبر عن مواقف معبرة عن مناهضته لمهرجان "موازين" ضمن خطب متعددة، زيادة على مشاركته ضمن الاحتجاجات التي يدعو إليها التنسيق المحلي لشباب 20 فبراير.. وهو ما حذا بالمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تعليل قرار التوقيف ب "عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في دليل الإمام والخطيب والواعظ".
شعارات عدة رفعت من قبل المحتجين على توقيف الخطيب البشير الوزاري من بينها "مولانا جد علينا.. واهلك من طغي وتجبر علينا" و"مولانا نسعاو رضاك وعلا بابك واقفين.. من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين".. في حين ظل خطيب الجمعة المعين خلفا للوزاري جالسا على منبره وسط تحلق حوله مجموعة من المصلين.
القوات العمومية وقفت في وجه المحتجين فور مغادرتهم لفضاء مسجد السنة، مانعة المتظاهرين من تنفيذ مسيرة وسط الشارع العام.. في الوقت الذي تقدم الخطيب الموقوف لتصدر المتضامنين معه وسط شعارات من قبيل "هذا البشير وحنا ناسو.. والمخزن يجمع راسو" و"التعبير حق مشروع.. والمخزن مالوا مخلوع" و"سلمية سلمية.. فين هيا الحرية" و"الشعب يريد إرجاع الخطيب".. في حين عمل الأمنيون على معاودة تطويق المحتجين بشدة بعد أن حاول بعضهم الإعداد لأداء الصلاة خارج أسوار المسجد، وأفلح المحتجون ضمن مسعاهم بالدعوة لصلاة الجمعى وسط ساحة مقابلة وبإمامة من الخطيب المتضامن معه نفسه والذي ألقى خطبته متحديا الانتقادات الرسمية الموجهة للمواضيع التي يتطرق إليها.
يذكر أن هذا التحرك المتضامن مع خطيب مسجد السنة الموقوف بشفشاون هو الثاني من نوعه بعد أن سبق لمناصريه الخروج يوم الجمعة الماضية في مسيرة صوب مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، منددين بذات قرار العزل والتوقيف.. وقد أصدر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بشفشاون بيانا يدين فيه قرار عزل الخطيب عن منصبه ويطالب الجهات المعنية برفع هذا الإجراء بشكل فوري.