الوزارة أوقفت خطيبا بشفشاون استنكر مهرجان موازين والجماعة تصلي في الساحات انسحب أنصار العدل والإحسان، يوم الجمعة الماضي، من مسجد السنة بشفشاون، مباشرة بعد اعتلاء خطيب جديد للمنبر وإعلان توقيف آخر من أعضائها. وذكرت مصادر مطلعة أن قرار انسحاب أعضاء العدل والإحسان من المسجد، يأتي في سياق شد الحبل بين الجماعة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خصوصا بعد إعفاء الأخيرة خطيب الجمعة «البشير الوزاري» من كل «المهام الدينية الموكولة إليه، بعد توصلها بتقارير حول شنه، في خطبه الأخيرة، حملات ضد مهرجان موازين، وإعلان تأييده لحركة 20 فبراير، ودعوة المصلين إلى الانضمام إليها». وكشفت المصادر نفسها أنه مباشرة بعد انسحاب أعضاء الجماعة من المسجد، توجهوا إلى ساحة عمومية شاسعة بوسط المدينة، غير بعيد عن مقر مندوبية وزارة الأوقاف، حيث شرح الخطيب الموقوف أسباب توقيفه، معلنا أنه وقع تحت ضغوطات، وأنه لن يؤم مجددا الناس، قبل أن يؤدي الجميع صلاة الظهر بالمكان نفسه. وتطورت الأحداث بعد قرار توقيف الخطيب، إذ نظم أتباع الجماعة، مدعومين من شباب حركة 20 فبراير، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الوزارة للتنديد بالقرار، قبل إصدار بيان، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، يشير إلى «أن سبب توقيف الخطيب يعود إلى تطرقه في خطبه الأخيرة إلى انتفاضات الشعوب العربية، وحديثه عن قضايا الشباب العربي ومعاناته، واعتباره أن المغرب لا يشكل استثناء في المنطقة، داعيا إلى الإسراع في الإصلاحات، تماشيا مع ما يعرفه المغرب من حراك اجتماعي». من جهتها، أعلنت حركة «20 فبراير» بالمدينة، تضامنها مع الخطيب، واستنكرت قرار التوقيف واعتبرته «تعسفيا وغير مبرر»، ورفضت ما أسمته «أي استغلال للمنابر من أجل تمرير الخطاب الرسمي للنظام». ولم تخف المصادر نفسها أن سياسة شد الحبل بين الوزارة والجماعة بشفشاون مازالت متواصلة، سيما أن أتباع ياسين بالمدينة نجحوا في احتواء «20 فبراير»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الخطيب نفسه أحد نشطاء الحركة، وهو ما لم يتسن ل «الصباح» التأكد منه.
